اتفاقية نقل الغاز المصري عبر سوريا إلى لبنان، تعرضت خلال الأشهر الماضية إلى العديد من العثرات والعوائق، أبرزها العقوبات المفروضة على سوريا “قانون قيصر”، والشروط الصعبة التي اشترطها البنك الدولي من أجل التمويل، ولكن يبدو أن الأيام الأخيرة ستحمل انفراجا لهذا الملف، خاصة مع الأوضاع السيئة في قطاع الكهرباء التي يعاني منها لبنان.

الاتفاق في مراحله الأخيرة

وزير الطاقة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، كشف أن هناك تقدما نحو إتمام اتفاقية استجرار الغاز من مصر عبر سوريا، مضيفا أنه بحث هذا الملف مع الوسيط الأمريكي في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، أموس هوكشتاين الذي أبدى كل الاستعداد للتعاون والمساعدة من أجل إنجاز المراحل المتبقية، بحسب تقرير لموقع “أثر برس” المحلي اليوم.

وأوضح فياض، أن اللمسات الأخيرة توضع على المسودة النهائية لهذه الاتفاقية، ومن المتوقع أن يُعقد قريبا اجتماع في بيروت يضم ممثلين عن وزارتي الطاقة في مصر وسوريا لتوقيعها.

وأشار إلى أن هوكشتاين أكد له أنه سيساعد في العمل مع البنك الدولي للتسهيل والإسراع في بدء تمويل المشروع من دون وضع شروط إضافية، وتحييد هذا المشروع عن عقوبات قانون قيصر، والتدخل لدى العراق لتمديد عقد توريد الفيول إلى لبنان والذي ينتهي في أيلول المقبل.

إقرأ:قرار سياسي يقضي على مشروع نقل الكهرباء إلى لبنان عبر سوريا؟

الغاز خلال شهرين وكهرباء من الأردن

فياض بين أنه من الضروري البدء قريبا باستجرار الغاز من مصر ونقله عبر سوريا إلى لبنان حتى تتحسن منظومة لبنان الكهربائية ليصبح قادرا على زيادة الإنتاج تزامنا مع رفع التعرفة لتحقيق الاستدامة المالية، كما كشف عن أن هوكشتاين وافقه الرأي وأبلغه أنه متحمس لإنجاز اتفاقية استجرار الغاز في أسرع وقت ممكن، وإذا أمكن خلال الشهرين المقبلين، وأنه سيسعى إلى المساهمة في تذليل العقبات التي تعترضه.

كما أكد أن هوكشتاين أبدى أيضا اهتماما بمتابعة اتفاقية استجرار الكهرباء من الأردن بعد الانتهاء من اتفاقية الغاز، مشيرا إلى أن الملك الأردني عبد الله الثاني، أبدى حرصا على تنفيذها في أسرع وقت ممكن بعد تأمين التمويل الضروري له.

قد يهمك:الكهرباء الأردنية تصل سوريا في شهر آذار.. ماذا عن الغاز المصري؟

شروط المانحين أخرت المشروع

في تقرير سابق لـ”الحل نت”، قال الصحفي اللبناني ألان سركيس، أن هنالك العديد من العوامل تعيق تنفيذ مشروع نقل الكهرباء من الأردن إلى لبنان عبر الأراضي السورية، منها متعلق بالسياسة والاقتصاد، وعدم كفاءة البنى التحتية في لبنان.

وبين سركيس أن العائق السياسي يتمثل بالسلطة السياسية بلبنان، المسيطر عليها من قبل حزب الله، والمطوقة عربيا ودوليا، تم تأجيل التنفيذ عدة مرات، وفضلا عن عقوبات قيصر على سوريا، إضافة إلى أن وزارة الطاقة هي مع التيار التابع لحزب الله والموالي لدمشق، وذلك ما يجعل أيضا الدول المانحة تطالب بإصلاح هذا الأمر.

الدول المانحة كانت وضعت عدة شروط لتمويل هذا المشروع بسبب الفساد المنتشر في السلطة اللبنانية، فهذا الفساد جعل الجهات الدولية المانحة يتخوفون من تمويل هذه المشاريع لمعرفتهم أنه سيتم هدر الكهرباء، لذلك اشترطوا القيام بإصلاحات من أجل دعم لبنان بمجال الطاقة.

من جهتها، أكدت المحللة السياسية، ميساء عبد الخالق، في وقت سابق لـ”الحل نت”، أن التمويل هو أساس البدء بتنفيذ مشروع تغذية لبنان بالكهرباء عبر الأراضي السورية،مضيفة أن الثابت المؤكد أن قطاع الكهرباء في لبنان كلف ميزانية الدولة، عجزا بقيمة 40 مليار دولار، هو العجز الأكبر، الأهم هو تمويل البنك الدولي للمشروع بغض النظر عن أي عوائق سياسية.

إقرأ:مصر تحدد موعد بدء ضخ الغاز إلى لبنان عبر سوريا والأردن

ويغرق لبنان في العتمة، إثر إعلان الحكومة هناك والقطاع الخاص عن عدم توفر مادة الفيول اللازمة لتشغيل مولدات الكهرباء، وكان لبنان يعتمد على شراء الكهرباء من الحكومة السورية، لذلك اتفق وزراء الكهرباء في سوريا والأردن ولبنان في 6 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، على خطة عمل وجدول زمني لإعادة تشغيل خطوط الربط الكهربائية القائمة بين شبكات الدول الثلاث، إضافة لاتفاق بنقل الغاز المصري إلى لبنان عبر سوريا.