هي خطوة للحد من عمليات تهريب المشتقات النفطية التي تقوم بها “الميليشيات الولائية” في العراق، دون أن تسمي بغداد من يقفون خلف عمليات التهريب، لكنها تحبطها قدر الإمكان.

في الجديد، أعلنت “وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية” في وزارة الداخلية العراقية، اليوم الثلاثاء، ضبط مواقع وخروقات تتعلق بسرقة المشتقات النفطية.

الوكالة ذكرت في بيان، أنها تمكنت من إحباط عملية لسرقة نصف مليون لتر من المنتوجات النفطية، وضبط 11 موقعا نفطيا و24 عجلة في عدد من المحافظات العراقية.

بحسب البيان، فإن تلك المواقع النفطية غير مشروعة وتستخدم للمتاجرة وتدوير النفط ومشتقاته، وتحتوي على خزانات حديدية وبلاستيكية مختلفة الأحجام، بداخلها منتوج نفطي وبكميات مختلفة، ضمن محافظات بغداد وديالى وكركوك وصلاح الدين والبصرة ونينوى.

كذلك تمكنت مفارز “وكالة الاستخبارات” من “ضبط عجلات نوع صهاريج وحوضيات والقبض على سائقيها، محملة بالنفط ومشتقاته بصورة غير رسمية، حيث تم ضبطها أصوليا ضمن محافظات البصرة وبغداد وكركوك والنجف وبابل والآنبار وصلاح الدين ونينوى”.

يجدر بالذكر، أن الميليشيات العراقية الموالية لإيران، تقوم بتهريب المشتقات النفطية بإيعاز إيراني إلى سوريا ولبنان، عكس ما قالته الحكومة العراقية بأن التهريب يتم إلى إقليم كردستان العراق.

طريقة تهريب المشتقات النفطية

مصادر خاصة قالت لـ “الحل نت”، إن “الميليشيات الولائية” المنتشرة في عموم المدن العراقية، تهرب المشتقات النفطية إلى سوريا ولبنان من خلال محافظات نينوى – شمالا – والأنبار – غربا – عبر البر.

بإيعاز إيراني.. ميليشيات تُهرّب النفط العراقي إلى سوريا ولبنان

بحسب المصادر، فإن عمليات التهريب تلك، هي بأوامر من إيران، لأجل مساعدة سوريا ولبنان في تجاوز أزمة قلة الوقود التي تعانيان منها، ما انعكس سلبا على الداخل العراقي، فحدثت أزمة وقود في المدن العراقية.

المصادر بينت، أن الميليشيات تهرب في كل شهر حصة عدد من المحافظات العراقية من المشتقات النفطية إلى سوريا ولبنان، فتدخل تلك المدن في أزمة وقود حادة، وآخرها في الجنوب العراقي.

وكانت الحكومة العراقية، أقرت في نهاية شهر حزيران/ يونيو المنصرم، بأن عمليات تهريب المشتقات النفطية تصل لنصف الكميات المصدرة بشكل فعلي من النفط العراقي.

وتشهد العاصمة بغداد ومعظم محافظات الجنوب العراقي مؤخرا، أزمة وقود حادة، وعجز الكثير من سائقي السيارات من تعبئة عجلاتهم بالبنزين، ما تسبب بزحامات كبيرة عند محطات الوقود، دون جدوى.

وكان الناطق باسم وزارة الداخلية العراقية، خالد المحنا، بيّن أن الوزارة أحبطت الكثير من شبكات تهريب المشتقات النفطية، بالتنسيق مع نقاط التفتيش في مناطق قيادات العمليات العراقية المشتركة.

المهنا أوضح في تصريح صحفي، أن القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، أصدر توجيهات يإشراك قيادات العمليات في واجبات مشتركة لمكافحة تهريب المشتقات النفطية، وجرى التنسيق بشأن ذلك.

وأردف، أن هناك حملة كبيرة لمنع تسريب الوقود أو المنتوجات النفطية إلى إقليم كردستان، مرجحا أن يكون هناك إنهاء لشح الوقود في بغداد وبعض المحافظات خلال الفترة المقبلة.

القوات الأمنية تضبط ساحة كبيرة لتخزين و تهريب المشتقات النفطية في حي طارق شرقي #بغداد#الشرقية_نيوز pic.twitter.com/i1L94vPzTE

— AlSharqiya TV – قناة الشرقية (@alsharqiyatv) June 25, 2022

إجراءات عقابية

المحنا لفت، إلى أن أصحاب محطات الوقود يقومون بخزن بعض كميات الوقود لغرض تسربها وبيعها في السوق السوداء، مؤكدا “ضبط الكثير من هذه المحطات بالإضافة إلى ضبط عدد كبير أيضا من الصهاريج”.

وعادة ما تتوفر في محطات تعبئة الوقود نوعين من الوقود، الأول هو العادي والثاني هو المحسّن، لكن الأول يبتعد معظم أصحاب السيارات عن استخدامه لرداءته، ناهيك عمّا يتسببه من ضرر على العجلة نفسها.

بحسب مصادر “الحل نت” الخاصة، فإن أزمة الوقود سببها شحة توفر الوقود لدى المحطات الأهلية التي يفوق عددها المحطات الحكومية بأضعاف.

في وقت سابق، فرضت الحكومة العراقية، إجراءات عقابية على أصحاب محطات تعبئة الوقود الأهلية ممن وصفتهم بـ”المخالفين”، في خطوة منها للسيطرة على أزمة الوقود التي تتسع مؤخرا.

وكانت وزارة النفط العراقبة، اتهمت بعض أصحاب محطات الوقود الأهلية بالوقوف وراء أزمة الوقود؛ لأنهم “يفتعلون الأزمات على حساب المواطن والوزارة لأهداف ومصالح ضيقة، ولا يقومون بتوفير الوقود للمواطنين بشكل منتظم”.

مصادر “الحل نت” الخاصة، أفادت بوقت سابق، أن سبب أزمة الوقود، وجود خلافات بين الأحزاب السياسية المسيطرة على معظم محطات تعبئة الوقود الأهلية وبين الأحزاب المتنفذة في داخل وزارة النفط.

وبينت المصادر، أن الخلافات سببها عدم رضوخ الجهات المتنفذة في وزارة النفط إلى الأحزاب التي تسيطر على المحطات الأهلية بتزويدها بكميات أكثر من التي تستحقها.

• الإرهاب والهجرة والتسلل الحدودي معضلات تواجه الاتحاد المغاربي
• ضربة استباقية أميركية تُفشل مخططا إيرانيا لاختراق وزارات حكومية
• قصة الحرب بين أميركا والصين حول “تيك توك”
• “حزب الله” قضى على كل معالم الحياة في لبنان: آخر ضحاياه الثقافة!
• “الكبتاغون 2″.. ضربة جديدة لـ”محور المقاومة”

وفق المصادر، فإن الأحزاب التي تسيطر على المحطات الأهلية مقربة من إيران، وعادة ما تهرب كمية من الوقود بطرق غير شرعية خارج البلاد، لكن امتناع الوزارة عن تزويد تلك المحطات بكميات أكبر، دفع بها لغلق أبوابها أمام الناس.

حقول النفط العراقية بالتفصيل

الحقول النفطية المكتشفة في العراق، تبلغ 71 حقلا ولم يستغل منها سوى 27 حقلا نفطيا، من بينها 10 حقول عملاقة.

وتتركز حقول النفط والغاز المنتجة حاليا في محافظتي البصرة وكركوك. وتأتي بعدها في الأهمية حقول محافظات ميسان وبغداد وصلاح الدين وديالى ونينوى وواسط.

أما الحقول غير المكتشفة وغير المطورة، فتوجد في أغلب مدن العراق، ما عدا 4 محافظات، وهي الديوانية وبابل والأنبار ودهوك.

الجزء الأعظم من الاحتياطي النفطي العراقي يتركز في الجنوب العراقي، تحديدا بمحافظة البصرة، حيث يوجد 15 حقلا نفطيا فيها، منها 10 حقول منتجة، و5 ما زالت تنتظر التطوير والإنتاج.

وتحتوي تلك الحقول احتياطيا نفطيا يقدر بأكثر من 65 مليار برميل، أي نسبة 59 بالمئة تقريبا من إجمالي الاحتياطي النفطي العراقي.

يشكل الاحتياطي النفطي لمحافظات البصرة وميسان وذي قار في الجنوب العراقي مجتمعة، قرابة 80 مليار برميل، أي نسبة 71 بالمئة من مجموع الاحتياطي العراقي.

تهريب المشتقات النفطية وأزمة وقود في العراق

فيما يقدر الاحتياطي النفطي الموجود في كركوك شمالي العراق، نحو 13 مليار برميل، أي أنه يشكل 12 بالمئة من إجمالي الاحتياطي العراقي من النفط.

يجدر بالذكر، أن العراق يعتمد على النفط بشكل شبه كلي في اقتصاده، حتى أن موازنته المالية السنوية التي يقرّها، تعتمد على إيرادات النفط بنسبة 93 بالمئة.