بعد أن توقع بنك إنجلترا، أن يصل معدل التضخم إلى 13 بالمئة، هذا العام، مما يدفع بالاقتصاد البريطاني إلى ركود عميق وطويل الأمد، تواجه بريطانيا سلسلة من الإضرابات التي يقوم بها عمال النقل، مما عطّل النشاط الاقتصادي في جميع أنحاء البلاد.

أكبر ميناء للحاويات متوقف

 في أحدث إضراب صناعي يطال عددا متزايدا من قطاعات الاقتصاد البريطاني، بدأ قرابة ألفي عامل بأكبر ميناء للحاويات في بريطانيا تدشين إضراب مدته 8 أيام، منذ اليوم الأحد، على خلفية الاختلاف بشأن الأجور.

وحول الإضراب الذي يشنه العمال لأول مرة منذ عام 1989، قالت نقابة العمال البريطانية، إن الإضراب سيكون له تأثير كبير على الميناء، الذي يتعامل مع حوالي أربعة ملايين حاوية سنويا و2000 سفينة.

من جهتها، ذكرت إدارة ميناء “فيليكسستو” في بيان، “تشعر الشركة بخيبة أمل لأن نقابة العمال لم تقبل عرضنا بإلغاء الإضراب، والجلوس إلى الطاولة لإجراء مناقشات بنّاءة للتوصل إلى حل”.

ويرتقب أن يترك العمال، وبينهم سائقو الرافعات ومشغّلو الآلات، وظائفهم في ميناء “فيليكسستو”، الواقع على الساحل الشرقي لبريطانيا، حيث لم يوافق العمال على مقترح إدارة الميناء بزيادة الأجور لأكثر من 8 بالمئة، في المتوسط في العام الحالي، و10 بالمئة للموظفين ذوي الأجور المنخفضة.

انخفاض عالمي بأسعار النفط بعد استعداد “أرامكو” زيادة الإنتاج

سلسلة إضرابات في المملكة

إضراب عمال ميناء “فيليكسستو”، ليس الأول الذي تشهده بريطانيا هذا الشهر، إذ نظّم عمال السكك الحديدية، والبريد والموانئ إضرابات بأعداد كبيرة، احتجاجا على أن التضخم في المملكة المتحدة أدى إلى تآكل قيمة أجورهم.

وواجهت شبكة القطارات البريطانية مزيدا من الاضطراب الشديد يومي الخميس، والسبت الفائتين، في إضرابات كبيرة تعتبر الأكبر في القطاع منذ 30 عاما.

وتأتي سلسلة الإضرابات، بعد أن أظهرت أحدث بيانات رسمية يوم الأربعاء الفائت، أن التضخم في المملكة المتحدة بلغ أعلى مستوى في 40 عاما فوق 10 بالمئة، حيث أضر ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة بملايين البريطانيين.

وتعد الاحتجاجات الصناعية الحالية محط اهتمام واسع داخل بريطانيا، نظرا لأن عمال النقل، والمحامين، وموظفي الخطوط الجوية، قد دعوا بشكل جماعي إلى الإضراب في الأسابيع الأخيرة، لا سيما بعد أن تراجعت قوة، ونشاط النقابات العمالية بشكل مطّرد منذ الاضطرابات التي حدثت في الثمانينيات.

العقوبات الغربية تدفع روسيا لتفكيك طائراتها المدنية.. ما القصة؟

تضخم قياسي في أوروبا

في حين أن معدلات التضخم في فرنسا، ومالطا من أدنى المعدلات في أوروبا، فإن الدول الأقرب إلى القتال في أوكرانيا، تواجه تحديات اقتصادية متزايدة.

ارتفع معدل التضخم السنوي في الاتحاد الأوروبي، إلى مستوى قياسي مرتفع بلغ 9.8 بالمئة، في تموز/يوليو الفائت، وفقا للبيانات الصادرة عن وكالة الإحصاء التابعة للاتحاد، بينما سجل التضخم في دول منطقة اليورو، أيضا مستوى مرتفعا جديدا بلغ 8.9 بالمئة.

قبل عام، كان معدل التضخم في منطقة اليورو، التي تتألف من الدول التسعة عشر التي تستخدم اليورو، كشكل من أشكال العملة 2.2 بالمئة فقط. وبالمثل، بلغ معدل التضخم السنوي بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، البالغ عددها 27 دولة 2.5 بالمئة فقط في تموز/يوليو 2021.

مع احتدام الحرب بين روسيا وأوكرانيا، ساهم معدل التضخم في الطاقة بشكل أكبر في الصراعات الاقتصادية المتصاعدة في منطقة اليورو، وجدت الوكالة أن تكاليف الطاقة أضافت 4.02 نقطة مئوية، إلى معدل التضخم الإجمالي.

في تموز/يوليو الفائت، خفّضت روسيا خط أنابيب “نورد ستريم 1″، خط أنابيب الغاز الطبيعي الرئيسي في أوروبا، إلى 20 بالمئة، من طاقته. وجاء هذا التحرك ردا على العقوبات المفروضة على البلاد بعد أن شنت غزوا على أوكرانيا في شباط/فبراير الفائت.

ومن بين جميع دول الاتحاد الأوروبي، كانت إستونيا الأكثر تضررا حيث بلغ معدل التضخم السنوي 23.2 بالمئة، تليها لاتفيا بنسبة 21.3 بالمئة، وليتوانيا في المرتبة الثالثة بنسبة 20.9 بالمئة. ويُنظر إلى التضخم المرتفع في دول البلطيق هذه على أنه أحد أعراض الصراع بين روسيا وأوكرانيا. حيث ساهمت طرق التجارة المسموح بها، والمحدودة جغرافيا عن باقي دول الاتحاد الأوروبي إلى حد كبير في التحديات الاقتصادية التاريخية.

• لقاءات بلينكن في الصين: شراكة أم تنافس؟ 
• حركة “النهضة” قد تبدل اسمها.. ألاعيب الإسلام السياسي في التخفي والكمون
• الأسد يأخذ الضوء الأخضر للتخلص من الوجود الإيراني في سوريا؟
• الحسابات وميزان الردع.. الحرب بين إسرائيل و”حزب الله” قريبة؟
• الإرهاب والهجرة والتسلل الحدودي معضلات تواجه الاتحاد المغاربي