لا تزال مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، باربرا ليف، تجري جولتها المكوكية في بغداد بزيارات لم تنضب بعد بمسؤولي وقيادات العراق.

في الجديد وفي لقاء لها مع مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، أكدت ليف، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة الأميركية تنتهج “سياسة عدم جعل العراق ساحة للصراع مع الآخرين”.

وقالت ليف في اللقاء الذي حضرته سفيرة الولايات المتحدة في العراق، ألينا رومانوسكي، إن واشنطن تتطلع لتقدم ونجاح العراق على الصعد كافة، ومعالجة أزمته السياسية عبر الحوار.

من جانبه أشار الأعرجي، وفق بيان لمكتبه الإعلامي، إلى أن “العراق بحاجة إلى علاقات متوازنة مع الجميع، مبنية على احترام سيادته والتعاون والشراكة، بما يحقق أمن واستقرار المنطقة”.

اعتزال وتصعيد

في سياق آخر، اعتبر مجلس الوزراء العراقي في جليته الاعتيادية، اليوم الثلاثاء، اعتبار قتلى أحداث المنطقة الخضراء الأخيرة، “شهداء” وشمولهم بقانون تعويض المتضررين لسنة 2009.

وبحسب بيان لرئاسة الوزراء، قرر المجلس الموافقة على اعتبار من توفي من المتظاهرين وأفراد القوات الأمنية والأجهزة الأمنية والعسكرية في الأحداث الأخيرة “شهداء”، وقرر شملهم بقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية لسنة 2009.

وشهدت العاصمة العراقية بغداد، في 29 آب/ أغسطس الماضي، تصعيدا صدريا على إثر إعلان زعيم “التيار الصدري” مقتدى الصدر، اعتزاله الحياة السياسية نهائيا، من خلال اقتحام آنصاره لكل بقعة في المنطقة الخضراء، وأهمها القصر الجمهوري، قبل أن يتطور المشهد لصراع مسلح.

وسقط جراء العنف المسلح 37 قتيلا و700 جريح، وانتهت اعتصامات الحمهور الصدري بعد شهر من خروجها أمام البرلمان للمطالبة بحله وإجراء انتخابات مبكرة جديدة، على إثر دعوة مقتدى الصدر بمؤتمر صحفي، جمهوره بالانسحاب وإنهاء الاعتصام في 30 آب/ أغسطس الفائت.

ما يجدر ذكره،، أن ما حدث هو نتيجة الأزمة السياسية العراقية التي اشتدّت في 30 تموز/ يوليو الماضي، إذ اقتحم جمهور “التيار الصدري”، المنطقة الخضراء حينها، وأقاموا اعتصاما مفتوحا من داخلها وأمام مبنى البرلمان العراقي، بعد 72 ساعة من الاقتحام الأول لهم للخضراء، الذي لم يتجاوز 5 ساعات قبل أن ينسحبوا بتوجيه من زعيم “التيار“، مقتدى الصدر وقتئذ.

وتأتي الأزمة السياسية العراقية، نتيجة لصراع سياسي دام لأكثر من 10 أشهر منذ انتهاء الانتخابات المبكرة الأخيرة، وفوز الصدر فيها وخسارة “الإطار” الموالي لإيرلن، الذي وقف بوجه مشروع “التيار الصدري“، عندما سعى إلى تشكيل حكومة “أغلبية”.

اندثار حلم الأغلبية

بعد الانتخابات المبكرة، ذهب “التيار الصدري” بقيادة الصدر، إلى تشكيل تحالف ثلاثي مع الحزب “الديمقراطي الكردستاني” وتحالف “السيادة” الجامع لأغلب القوى السنية، وسمي بتحالف “إنقاذ وطن“.

“إنقاذ وطن”، أصر بـ 180 مقعدا نيابيا على الذهاب نحو تشكيل حكومة “أغلبية” تستثني مشاركة كل “الإطار التنسيقي” أو بعض أطرافه، في وقت استمر الآخير بالدعوة إلى حكومة “توافقية” يشترك فيها الجميع، وذلك ما لم يقتنع به الصدر، ولم ينجح في ذات الوقت بتمرير مشروعه.

الفشل في تمرير مشروع حكومة الأغلبية، جاء بسبب عدم تمكن التحالف الثلاثي من حشد النصب القانوني لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية في 3 مناسبات، والذي تكمن أهمية انتخابه في تكليف مرشح الكتلة الأكبر بتشكيل الحكومة، ودونه لا يمكن المضي بحكومة جديدة.

سبب الفشل كان إلزام “المحكمة الاتحادية العليا” -التي لجأ إليها “الإطار” صاحب 83 مقعدا نيابيا بالتصدي لمشروع الأغلبية- البرلمان العراقي بعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية بحضور ثلثي أعضاء المجلس، أي 220 نائبا من أصل 329، وفقا للدستور.

بعد ذلك، شهد العراق انسدادا سياسيا أضطر الصدر للانسحاب من العملية السياسية، وتوجيه أعضاء كتلته بالاستقالة من البرلمان في 12 حزيران/ يونيو الماضي، لتستبشر قوى “الإطار” بعدها بسهولة تشكيل الحكومة، وهذا ما لم يحدث إلى الآن.

ما منع “الإطار” من تشكيل الحكومة، توجيه الصدر لأنصاره بالنزول إلى الشارع، مجرد أن أعلن “الإطار” توصله إلى تفاهمات داخلية أفضت لترشيح السياسي محمد شياع السوداني، لرئاسة الحكومة لتشكيلها وفق عملية التوافق والمحاصصة، وهو الأمر الذي رفض الصدر تكراره جملة وتفصيلا.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.