مرة أخرى، يتسبب رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، بإثارة جدل جديد، نتيجة قرارات يتخذها، ليست قانونية، بحسب كثير من القانونيين، فما آخر قرار اتخذه وتسبب بالجدل اليوم؟

أثار قرار رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، اليوم الأربعاء، بإحالة أعضاء مفوضية حقوق الإنسان إلى التقاعد، جدلا سياسيا وقانونيا، وسط حديث عن خرق للقانون، وإمكانية رفع دعاوى ضد القرار.

وقال خبراء في القانون، إن الحلبوسي خالف قانونين اثنين، وقرارا لـ “المحكمة الاتحادية العليا”، في إحالة جميع أعضاء مفوضية حقوق الإنسان -وهم 14 عضوا- إلى التقاعد، فيما أشاروا إلى وجود تناقض بين إحالة البرمان، أعضا* المفوضية للتقاعد، وقرار سابق للمحكمة الاتحادية.

الخبير القانوني علي التميمي قال في تصريح صحفي، إن تجميد مفوضية حقوق الإنسان في العراق من قبل البرلمان “يخالف المادة 102 من الدستور العراقي، ويخالف القانون 53 لسنة 2008 من قانون مفوضية حقوق الإنسان، ويخالف أيضا قرار المحكمة الاتحادية 88 لسنة 2010، الذي أكد على استقلالية هذه المفوضية ماليا وإداريا وقانونيا”، بحسب الخبير.

فضيحة الجوازات الدبلوماسية

التميمي أضاف لموقع “ألترا عراق”، أن “هذا القرار الذي أصدره الحلبوسي، قابل للطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا، وبالإمكان الحصول على أمر ولائي من هذه المحكمة لإيقافه، وفق المواد 152 و152 مرافعة”.

وبحسب عدد من القانونيين، يوجد تناقض بين الإحالة على التقاعد عن طريق مجلس النواب، وقرار “المحكمة الاتحادية العليا” رقم 43 لسنة 2019، الذي ذكر عدم ارتباط مفوضية حقوق الإنسان بمجلس النواب، وبالتالي فإن الحلبةسي قد خالف القانون، بحسبهم.

قبل هذا الجدل، سبق وأن تسبب الحلبوسي بجدل آخر في شهر جزيران/ يونيو المنصرم، أدّى إلى تذمر شعبي واسع، تمثّل بتسريب وثيقة، تظهر حصول 10 أشخاص من أقارب الحلبوسي على جوازات سفر دبلوماسية بتاريخ 2 حزيران/ يونيو الماضي.

لم يكن ذلك وحده ما أثار غضب رواد مواقع “التواصل الاجتماعي” من رأس هرم السلطة التشريعية في البلاد وقتئذ، بل من تم منحهم الجوازات هو الذي زاد من حالة التذمر والغضب الواسعة حينها.

من بين 10 أشخاص من أقارب الحلبوسي ممن تم منحهم جوازات سفر دبلوماسية، هناك 4 نساء ربات بيوت، وطفل واحد وطالبين، ما تسبب حينها، بحالة من الهيجان في مواقع “التواصل الاجتماعي” العراقية.

يجدر بالذكر، أن القانون العراقي ينص على منح جوازات السفر الدبلوماسية لأزواج وزوجات من يمتلكون/ يمتلكن جوازات السفر الدبلوماسية من السياسيين والسياسيات ولأولادهم حصرا، ولم يمنحه للأقارب.

التشرينيون والحلبوسي

فضيحة الجوازات الدبلوماسية، جاءت بعد أشهر قليلة من محاولة الحلبوسي تكميم أفواه نشطاء “انتفاضة تشرين”، عندما رفع دعوى قضائية ضد الناشط بمحافظة بابل ضرغام ماجد، الذي انتقد رئيس البرلمان العراقي، فتم حبسه.

حبس ماجد لم يدم أكثر من ليلة واحدة، إثر خروج المحافظات الشيعية بتظاهرات واسعة ضد الحلبوسي ومحاصرة السجن الذي تم زج ضرغام ماجد به، ما دفع بالسلطات المحلية إلى إطلاق سراحه في اليوم التالي.

يشار إلى أن ناشطي “تشرين”، يتهمون محمد الحلبوسي بالمشاركة في قتل المحتجين السلميين في “انتفاضة تشرين” في تشرين الأول/ أكتوبر 2019.

وأتت تلك الاتهامات، بعد أن سرب مهند نعيم، الذي كان يشغل منصب مستشار رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، في وقت سابق، صورة قال إنها لغرفة عمليات التصدي لمتظاهري “تشرين” في “ليلة القناص”.

ويتهم التشرينيون رئيس الحكومة السابقة، عادل عبد المهدي، بقمع الانتفاضة بالاشتراك مع الميليشيات الموالية لإيران. وبعد تسريب مهند نعيم لتلك الصورة ، اتهموا الحلبوسي بالمشاركة أيضا في قمع حراك “تشرين”.

وأسفرت الانتفاضة عن إسقاط حكومة عبد المهدي مطلع كانون الأول/ ديسمبر 2019. فيما قتل 750 متظاهرا إبان الانتفاضة، كما أصيب 25 ألفا، بينهم 5 آلاف بإعاقة دائمة.

• لقاءات بلينكن في الصين: شراكة أم تنافس؟ 
• حركة “النهضة” قد تبدل اسمها.. ألاعيب الإسلام السياسي في التخفي والكمون
• الأسد يأخذ الضوء الأخضر للتخلص من الوجود الإيراني في سوريا؟
• الحسابات وميزان الردع.. الحرب بين إسرائيل و”حزب الله” قريبة؟
• الإرهاب والهجرة والتسلل الحدودي معضلات تواجه الاتحاد المغاربي