منبع لتجارة "الكبتاغون".. الميليشيات الإيرانية تستبيح الأراضي السورية؟

تقارير وتحقيقات عديدة كشفت في وقت سابق عن وجود مصانع “الكبتاغون” تديرها ميليشيا “حزب الله” اللبناني و”الحرس الثوري الإيراني”، بالتعاون مع حكومة دمشق، في العديد من المحافظات السورية. منذ أكثر من 10 سنوات، أصبحت نسبة كبيرة من المناطق السورية أشبه بكونها مرتعا لأنشطة ومشاريع طهران غير المشروعة بالتواطؤ مع دمشق، من التصنيع حتى التصدير عبر الحدود السورية المتعددة بغض النظر عن القوى المسيطرة عليها، وكثرة الشبكات التي تشارك في هذه الأعمال نتيجة مغرياتها المالية، وسط الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها المنطقة وتحديدا سوريا ولبنان.

تجارة المخدرات وتحديدا حبوب “الكبتاغون” تُعد من أهم مصادر الدخل لهذه الميليشيات الإيرانية وللحكومة السورية أيضا، وقيمتها تتجاوز المليارات بالعملة الصعبة. نتيجة لهذه الأعمال غير المشروعة، طالت العقوبات الغربية الحكومة السورية وشخصياتها. ومؤخرا استهدفت الولايات المتحدة وبريطانيا عددا من الشخصيات السورية داخل حكومة دمشق ومرتبطة بها مباشرة، فضلا عن أفراد لبنانيين مرتبطين بـ”حزب الله” والحكومة السورية، يشرفون على عمليات تهريب هذه الحبوب المخدرة.

هذا الأمر ككل أثار عدة تساؤلات حول أهداف ميليشيا طهران للقيام بمثل هذه الأعمال داخل الأراضي السورية، وما إذا كانت ستحوّل المناطق السورية إلى ساحة لتجارة المخدرات كما فعلت في لبنان، بالإضافة إلى تداعيات ذلك على سوريا ككل، وأخيرا إذا كان سلوك إيران سيؤدي بسوريا لمواجهة المزيد من العقوبات الأوروبية والأميركية، ومن ثم تُدخِل البلاد في أزمات وعقبات تجعلها في نهاية العالم من التقدم والتنمية العالمية على مختلف المستويات.

سوق لتجارة “الكبتاغون”

خلال السنوات الماضية ضُبطت المئات من عمليات تهريب المخدرات على حدود العراق والأردن والسعودية ودول أخرى في المنطقة وحتى دول أوروبية، وكلها كانت قادمة إما من سوريا أو لبنان، وفي الشهر الماضي فقط تمكنت المملكة العربية السعودية من إحباط تهريب أكثر من مليوني حبة “كبتاغون” مخبأة في منتج البندورة والرمان في شحنة إلى المملكة عبر معبر “الحديثة” الحدودي البري للسعودية مع الأردن. وقالت “هيئة الزكاة والضريبة والجمارك” السعودية في المنفذ الحدودي، في بيان لها، الشهر الماضي، إنها تمكّنت من إحباط محاولة تهريب كمية من حبوب “الكبتاغون” بلغت مليونين و15 ألفا و110 حبة، عُثِر عليها مُخبأة في إرسالية واردة إلى المملكة عبر المنفذ.

هذا وكان السفير السعودي في لبنان وليد بخاري، أعلن في 30 آب/أغسطس الماضي، أن السلطات السعودية ضبطت 700 مليون من الحبوب المخدرة قادمة من لبنان منذ العام 2015. وعلقت السعودية في عام 2021، استيراد الفواكه والخضار من لبنان أو السماح بمرورها على أراضيها بعد ضبط شحنة ضخمة من حبوب “الكبتاغون” مُخبأة ضمن شحنة رمان.

كذلك في منتصف الشهر الفائت أعلن العراق ضبط أكثر من ثلاثة ملايين حبة من “الكبتاغون” المخدّرة على الحدود مع سوريا، وهي نوع من “الأمفيتامين” المحفّز ازداد تهريبها بشكل كبير خلال السنوات الماضية في الشرق الأوسط. وضبطت هذه الحبوب التي كانت مخبأة داخل صناديق تفاح، في منفذ “القائم” الحدودي الذي يربط بين محافظة الأنبار الواقعة في غرب العراق ومحافظة دير الزور السورية، بحسب بيان لـ”هيئة المنافذ الحدودية العراقية” مؤخرا.

خلال الأشهر الأخيرة، كثّفت السلطات العراقية عمليات ضبط المخدرات. ووجد العراق الذي يملك حدودا مع سوريا والسعودية وإيران والكويت، نفسه معبرا لعمليات تهريب “الكبتاغون”، المادة المخدرة التي يجري تصنيعها خصوصا في سوريا وتهرّب وتستهلك لا سيما في الخليج، وفق العديد من التقارير والتحقيقات. وقال مسؤول في هيئة المنافذ الحدودية لـ”فرانس برس” مفضلا عدم الكشف عن هويته، إن الحمولة القادمة من سوريا والتي دخلت العراق، كانت مؤلفة حصريا من حبوب “كبتاغون” ذات مصادر تصنيع مختلفة. بالتالي يظهر هذا حجم انتشار تجارة المخدرات في سوريا، والحجم الكبير للتهريب وأساليبه المتقدمة إلى قدرة إنتاجية أكبر وخبرة فنية تفتقر إليها الكثير من الجهات الفاعلة غير الحكومية.

قد يهمك: العقوبات الأميركية على شبكات “الكبتاغون”.. رسائل للخليج بشأن التطبيع مع الأسد؟ – الحل نت

العديد من التقارير الصحفية كشفت أن مصدر هذه الحبوب من ميليشيا إيران ولا سيما “حزب الله”، وأن مصدر تصنيع حبوب “الكبتاغون” يعود إلى الأراضي السورية، إذ يقوم “حزب الله” وبالتعاون مع “الحرس الثوري” الإيراني والحكومة السورية، بتصنيع هذه المخدرات ومن ثم تصديرها عبر الأردن ولبنان إلى دول الخليج ومن العراق وتركيا إلى الدول الأوروبية.

المحلل السياسي السوري المقيم في واشنطن، أيمن عبد النور، يقول في هذا السياق، إنه في الواقع بعد انخفاض دخل إيران من الأموال بسبب العقوبات المفروضة عليها، ولا سيما في مجال تصدير نفطها، الأمر الذي أدى إلى تراجع اقتصادها بشكل كبير، وبالتالي انخفض تمويلها ودعمها المالي لميليشياتها الموجودة في المنطقة وتحديدا في سوريا ولبنان.

لذلك، وبحسب تقدير عبد النور لموقع “الحل نت”، طلبت طهران من ميليشياتها تأمين مصدر تمويل بأنفسهم، ما دفعهم إلى القيام بعدد كبير من الأعمال والقضايا غير المشروعة واللا قانونية، بما في ذلك تصنيع وتهريب المخدرات.

بحسب ما يراه عبد النور، فقد أصبحت سوريا اليوم مثل لبنان ساحة تجارة للمخدرات الإيرانية، لكن سوريا تختلف عن لبنان في نقطة أساسية، إذ لا تسعى طهران للاستفادة من هذه التجارة في لبنان وإنما فقط الأمر متروك لميليشياتها من “حزب الله” أن يمتهنوا هذه الأعمال لتمويل أنفسهم دون اللجوء إلى طهران.

أما بالنسبة لسوريا، فإن إيران تقاسم أرباح تجارة المخدرات هذه مع الفرقة الرابعة في الجيش السوري بقيادة ماهر الأسد، ومع مجموعة من القوات الأخرى التابعة للحكومة السورية والميليشيات والفصائل الإيرانية الأخرى، وفق ما يقوله عبد النور. بمعنى آخر، فقد جعلت طهران من الفصائل والقوى الحكومية التابعة لها بشكل أو بآخر على القيام بكل الأعمال غير المشروعة لتمويل نفسها والالتفاف على العقوبات الغربية، مثل ما تفعل الحكومة السورية اليوم بالضبط.

تداعيات تهريب المخدرات على سوريا

في العام 2021 وبحسب بيانات رسمية صادرت القوى الأمنية في دول عدة أكثر من 400 مليون حبة “كبتاغون”. وبحسب ما أظهرت مضبوطات من العام 2022، يبدو أن صادرات هذه الحبوب تفوق تلك التي تمّت في العام السابق. لكن هذا ليس سوى رقم بسيط جدا مقارنة مع ما لم يُضبط، وفق “أ ف ب”.

مسؤولون أمنيون يقولون إنه مقابل كل شحنة يتمّ ضبطها، تصل تسع شحنات أخرى إلى وجهتها. ويتراوح سعر حبة “الكبتاغون” بين دولار و25 دولارا. وبضربة حسابية بسيطة لسعر الحبة بخمسة دولارات، ووصلت أربع من أصل خمس شحنات إلى وجهتها، تتخطّى قيمة تجارة “الكبتاغون” السنوية عشرة مليارات دولار. ويّعد ذلك أقل تقدير لتلك التجارة الضخمة.

تأكيدا على هذه الفرضية، قالت المتحدثة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، روزي دياز، مؤخرا، خلال سلسلة تغريدات عبر حسابها الرسمي على منصة “تويتر” إن عائدات تجارة “الكبتاغون” لدمشق تبلغ نحو 57 مليار دولار أميركي سنويا وتمثل 80 في المئة من إمدادات العالم. وذكرت أيضا أن ماهر الأسد، يُشرف شخصيا على تجارة “الكبتاغون” خارج سوريا.

على إثر زيادة هذه التجارة وتخطيها لأرقام هائلة، فرضت الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة قبل أيام، عقوبات على أقارب الرئيس السوري بشار الأسد ومقرّبين من “حزب الله” اللبناني الموالي لإيران، لدورهم في إنتاج “الكبتاغون” أو تصديره، وقالت إن “سوريا أصبحت رائدة عالميا في إنتاج الكبتاغون ويتم تهريب الكثير منه عبر لبنان”، إلا أن دمشق تنفي ذلك وكذلك “حزب الله”.

موقع “وزارة الخزانة الأميركية” نشر بيان رسمي قال فيه إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات جديدة على ستة أشخاص، بينهم اثنان من أقارب بشار الأسد، لدورهم في إنتاج منشط “الكبتاغون” المخدر، مضيفا أن الاتجار بـ “الكبتاغون” يحقق ربحا يُقدر بمليارات الدولارات، وأن العقوبات ستُنفَّذ تحت قانون “قيصر” لحماية المدنيين السوريين.

الوزارة الأميركية أردفت أن قائمة العقوبات الجديدة من شأنها أن تسلّط الضوء على “الدور المهم لمهربي المخدرات اللبنانيين، الذين تربطهم علاقات وطيدة بحزب الله، في تسهيل تصدير الكبتاغون”، كما تؤكد على هيمنة عائلة الأسد على الاتجار غير المشروع بـ”الكبتاغون” المنشط الخطير الذي يُسهم في تمويل الحكومة السورية.

بطبيعة الحال ستزيد العقوبات الغربية هذه ضد الحكومة السورية تباعا لهذه الأنشطة. ومن المتوقع خلال الأشهر الستة المقبلة أن يبدأ تنفيذ “قانون الكبتاغون” ضد حكومة دمشق، وبالتالي، في الشهر السادس المقبل، سيكون هناك توريد لأجهزة كشف المخدرات وتدريب أجهزة الجمارك في 3 دول عربية وهم مصر وتونس والأردن من قبل الولايات المتحدة، بغية الكشف عن هذه الأنشطة من المنتجات التي تصدر من سوريا ولبنان وكل المنطقة التي من الممكن أن تكون تحت سيطرة الحكومة السورية وميليشيا طهران، وبالتالي هذا سيحد من تهريب المخدرات، بحسب ما يراه عبد النور.

في 23 كانون الأول/ديسمبر، 2022، وقّع الرئيس الأميركي جو بايدن، قانون تفويض الدفاع الوطني “إن دي آي آي” السنوي، الذي تضمن “قانون مكافحة اتجار عائلة الأسد بالمخدرات وتخزينها”، المعروف باسم “قانون الكبتاغون”. حيث يسعى القانون إلى تطوير استراتيجية منسقة بين الوكالات الفيدرالية الأميركية لتعطيل وتفكيك شبكات إنتاج المخدرات والاتّجار بها المرتبطة بالحكومة السورية أو التي لها علاقة بالرئيس السوري بشار الأسد.

تأزيم الوضع السوري

تحقيق سابق لـ”المرصد السوري لحقوق الإنسان”، كشف عن تصنيع المخدرات وزراعة الحشيش في مناطق النفوذ الإيراني في دير الزور والميليشيات المتورطة بهذا الملف. وظهر التحقيق ذاته وجود سبعة معامل لصناعة “الكبتاغون” وأراض لزراعة الحشيش بقيادة “حزب الله” و”الحرس الثوري” الإيراني.

التحقيق يقول إن الميليشيات التابعة لإيران تستقدم المخدرات إلى مناطق نفوذها في دير الزور قادمة من أماكن تصنيعها، سواء في القصير بريف حمص الجنوبي الشرقي، أو المناطق الحدودية مع لبنان بمحافظة ريف دمشق، وكلا المنطقتين تحت إشراف “حزب الله” اللبناني بشكل كامل، ويعد المورد الأبرز للمخدرات إلى دير الزور.

إلا أن تصاعد انتشار المخدرات في دير الزور وترويجها هناك وتهريبها إلى مناطق السيطرة الأخرى، وإلى خارج الأراضي السورية عبر العراق، دفع الميليشيات الإيرانية خلال الأشهر السابقة إلى تصنيع المخدرات في دير الزور، عبر إنشاء معامل بدائية الصنع لتصنيعها بمناطق متفرقة، سواء بالمدينة أو ريفها، وذلك كي لا تتحمل أعباء نقلها من مناطق أخرى من استهدافات وعمليات سطو وهجمات ناهيك عن التكلفة.

أما الميليشيات المتورطة بهذه التجارة داخل سوريا فهم “حزب الله بفرعيه اللبناني والعراقي، الحرس الثوري الإيراني، عصائب أهل الحق التابعة للحشد الشعبي العراقي، الأبدال التابعة للحشد الشعبي أيضا، الدفاع الوطني، الفرقة الرابعة، وجيش العشائر الذي يضم مسلحين من عشائر البكارة والبوسرايا والشعيطات”.

بالرغم من عدم وجود سياسة حكومية رسمية مباشرة، بخصوص إنتاج “الكبتاغون” غير المشروع، تبقى هناك أدلة محدودة على وجود معرفة بهذا الخصوص على مستوى الوزارة والتواطؤ في التجارة، فضلا عن المشاركة النشطة في إنتاج المخدرات بين الجماعات المدعومة من الحكومة السورية والقطاعات الأمنية في معاقلها في الجنوب وعلى طول ساحل البحر المتوسط السوري.

الكثير من منشآت إنتاج “الكبتاغون” التابعة لدمشق تقع بالقرب من الموانئ المملوكة للدولة مثل اللاذقية، الذي استأجرته إيران جزئيا، وكذلك الشبكات الداعمة التابعة للحكومة أو الدائرة المقربة من عائلة الأسد، التي تسهّل نقل الشحنات وتوفر المواد الزراعية أو الصناعية المشروعة لإخفاء الأقراص، والتنسيق مع الجهات المسلحة غير الحكومية والمنظمات الإجرامية المنظمة لتسليم الشحنات في مراحل مختلفة من العملية، وفق تحقيق آخر لـ”الشرق الأوسط“.

إذاً ميليشيا إيران، يستبيحون الأراضي السورية وبالتعاون مع الفرقة الرابعة التابعة للجيش السوري، بتصنيع “الكبتاغون” وزراعة الحشيش وتصديره لدول الجوار، وهذا ما أدى إلى زيادة العقوبات الغربية على سوريا، وبالتالي هذه الأعمال تُدخل البلاد لأزمات عدة، نتيجة العقوبات، فضلا عن انكفاء العديد من الدول عن منتجات وتجارة سوريا وهذا ما يؤثر على اقتصاد البلاد المنهك أصلا، ونتائج سيئة حتما على المواطنين السوريين، وليس على هذه القيادات التي تكون قد جمعت ثروات طائلة من جرّاء هذه الأنشطة.

بالعودة إلى عبد النور، يقول إن تداعياته كبيرة جدا؛ لأن العديد من الدول يقفون البضائع والمنتجات السورية لأيام عديدة، سواء عبر المعابر البرية أو الموانئ البحرية من الساحل السوري في اللاذقية وطرطوس، خوفا من احتوائها على حبوب “الكبتاغون”، وهذا بالتأكيد يستغرق وقتا طويلا للتفتيش، وهذا يؤدي إلى نقص جودة هذه المنتجات، نتيجة بقائها لعدة أيام، سواء في الشاحنات أو تحت أشعة الشمس، أو حتى يتم تفتيشها بالتفصيل، مما يضر بسمعة المنتج السوري ككل في العالم، بالإضافة إلى تراجع ثقة التجار والمستثمرين في العمل بسوريا.

هذا بالإضافة إلى أن هذه التجارة تمثل تحديا أمنيا معقدا وتنطوي على مخاطر صحية كبرى، وأصبحت تشكل بُعدا جديدا للعلاقات المتطورة بين سوريا وجيرانها في الشرق الأوسط. كما أنها تُعد عقبة لجهود إنفاذ القانون والنظام الإقليمي والأمن البشري.

بالاستناد إلى كل ما ذكر، فإن هذه الأعمال غير المشروعة ستُدخل سوريا إلى مسارات أكثر تعقيدا مما هي عليه حاليا، حتى لو جرت عمليات التطبيع العربي مع دمشق، فإن عمليات التهريب هذه لن تنتهِ بهذه السهولة، لا سيما أنها تُعتبر المصدر المالي الرئيسي لهذه القوى والميليشيات المذكورة، وبالتالي من المتوقع أن تتزايد العقوبات الغربية على سوريا، الأمر الذي سيكون له آثار سلبية على البلد ككل، بالإضافة إلى ذلك طالما الحكومة السورية متعنتة بنهجها وعقليتها المافيوية، فإن الحل السياسي الشامل سيظل حبرا على ورق ما لم تحدث تغييرات جذرية داخل هذه الحكومة نفسها.