ضمن جهود التقارب المستمرة منذ العام 2021، عندما بدأ العراق والأردن ومصر مسارا جديدا من التعاون الاقتصادي والسياسي، وقّعت عمان والقاهرة اتفاق تعاون لاستغلال البنى التحتية للغاز في البلدين، حيث يستخدم بموجبه الجانب المصري وحدة التخزين والتغييز العائمة في العقبة خلال المدّة المتبقية من عقد استئجار الباخرة العائمة.

الاتفاق يأتي في إطار التعاون المشترك بين حكومتي البلدين في قطاع الطاقة، في ظل التوجيهات الحكومية وضمن خطة شركة الكهرباء الأردنية لتخفيض كلف تشغيل النظام الكهربائي الأردني وتعزيز أمن التزود بالطاقة في البلدين، حسبما قالته وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية في بيان صحفي.

في حين أن، الهدف الأساسي من الاتفاقية هو الاستفادة من موارد البلدين بكفاءة أعلى وكلفة أقل، وفقا لوزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني صالح الخرابشة، الذي أشار إلى أن استخدام الباخرة العائمة في العقبة سيكون حتى نهاية عقد استئجار الباخرة بنهاية عام 2025، وبعدها سيتم استخدام وحدة التغييز الشاطئية التي تنفذها الوزارة حاليا، مبينا أن وزارته حاليا بمرحلة طرح العطاءات لهذه الوحدة، حيث سيكون خلال الشهرين المقبلين تصورا حول مدى إيفاء التصاميم لاحتياجات البلدين.

مكاسب الأردن من خبرات مصر

من جانبه، قال وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا، إن لدى مصر خبرات في تطبيقات متعددة لاستخدام الغاز المنزلي، وستعمل مصر على تعظيم استفادة الأردن من هذه الخبرات، مؤكدا أهمية التعاون الأردني المصري في تنفيذ عدد من المشاريع تحت مظلة وزارة الطاقة والثروة المعدنية.

فيما أشار إلى أن مصر لديها مشروعات متعددة تتعلق بكفاءة استخدامات الطاقة وتقليل الانبعاثات الكربونية والاحتباس الحراري، مؤكدا أن للغاز الطبيعي أولوية قصوى في هذه المشروعات، خصوصاً الصناعية.

هذا ويتضمن الاتفاق الذي وقّعه عن الجانب الأردني المدير العام لشركة الكهرباء الوطنية “نيبكو” المهندس أمجد الرواشدة، وعن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس”، رئيس الشركة مجدي جلال، تزويد الجانب الأردني بالغاز الطبيعي المسال من مصر وإعادة ضخ جزء من كميات الغاز الطبيعي عند الحاجة إلى مصر، من خلال خطوط الأنابيب الممتدة بين البلدين.

الرواشدة، قال إن الاتفاق يأتي في إطار التعاون المشترك بين حكومتي البلدين في قطاع الطاقة، في ظل التوجيهات الحكومية وضمن خطة “شركة الكهرباء الوطنية” لتخفيض كلفة تشغيل النظام الكهربائي الأردني، وتعزيز أمن التزود بالطاقة في البلدين.

المدير العام لشركة الكهرباء الوطنية الأردنية، أضاف في تصريحاته للصحفيين، أن الاتفاق سيسهم في تخفيض الكلف التشغيلية لميناء الغاز الطبيعي المسال في العقبة، بالإضافة إلى حماية “شركة الكهرباء الوطنية” من تقلبات الأسعار العالمية في حال حاجتها للغاز الطبيعي المسال لأي ظروف طارئة، فيما أكد على أهمية الاتفاق الذي يأتي في سياق الجهود المبذولة من “شركة الكهرباء الوطنية”، وسعيها لتخفيض تكاليف تشغيل النظام الكهربائي، لما لذلك من أثر مباشر على الاقتصاد الوطني.

جدوى اقتصادية لمصر والأردن

إلى ذلك، وللوقوف على دلالة وأهمية الاتفاق بين البلدين، وإذا ما كان يمثل بادرة لاستثمارات متبادلة في القادم من الأيام، تواصل موقع “الحل نت” مع خبير الاقتصاد الأردني هاشم عقل، الذي قال في هذا الإطار، إنه تم توقيع اتفاق أردني مصري للتعاون في مجال الطاقة، وخاصة مادتي الغاز المنزلي المسال والغاز الطبيعي.

بحسب عقل، فإن من أهم بنود الاتفاقية، تخزين الغاز القادم من مصر بعد عملية تحويله إلى غاز مسال في باخرة بميناء العقبة، ومن ثم إعادة ضخه على شكل غاز بواسطة الأنابيب التي تربط مصر والأردن وقت الحاجة المصريه للغاز.

عقل أضاف، أن هذه العملية تعمل على خفض كلفة استئجار الباخرة على الجانب الأردني، ويستفيد الجانب المصري بتوفير الغاز في كل الأوقات مما يخفّض تكلفة الاستيراد على الجانب المصري.

الاقتصادي الأردني أوضح أنه من بنود الاتفاق، العمل والمشاركة مع شركة “فجر الغاز” العاملة في الأردن على إيصال الغاز الطبيعي إلى القطاعات الاقتصادية والصناعية والفنادق والمستشفيات، وفي مرحلة لاحقة إنشاء بنية تحتية لإيصال الغاز إلى المنازل في مدينتي عمان والزرقاء.

عقل اختتم، بأن هذه الاتفاقية ذات جدوى اقتصادية للطرفين وتسهم في تخفيض الكلف المصاحبة لإنتاج ونقل الغاز وقد تمتد لتشمل دول أخرى في الجوار، على حد قوله.

ذلك يأتي بينما أعلنت شركة “فينترسال ديا” الألمانية، في وقت سابق عن اكتشاف جديد للغاز الطبيعي ضمن امتياز دسوق في منطقة دلتا النيل البرية بمصر، إذ تركزت العمليات في البئر الاستكشافية الجديدة “إن إس جي-3″، في خزان “أبو ماضي”، وهذا الاكتشاف جاء بعد اكتشاف سابق للشركة في منطقة التنقيب في شرق دمنهور، في كانون الثاني/يناير الماضي.

حجم التعاملات المصرية الأردنية

مشروع غاز دسوق، الذي تم تشغيله من قبل شركة “ديسوكو”، هو مشروع مشترك بين “فينترسال ديا”، والشركة المصرية القابضة للغازات “إيجاس”، إذ يستخدمون البنى التحتية في دسوق والموجودة قرب البئر المكتشفة، والتي توصل بشبكة الغاز الطبيعي الوطنية، حيث يُتوقع أن الاحتياطات الجديدة المضافة ستكون لها مردود إيجابي على استمرارية الإنتاج في دسوق.

كل ذلك جاء في الوقت الذي يشهد فيه التعامل الأردني المصري ازدهارا في صالح البلدين، حيث أظهرت بيانات “الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء العلاقات الاقتصادية بين مصر والأردن”، ارتفاع قيمة الصادرات المصرية للأردن لتصل إلى 669 مليون دولار خلال الـ 11 شهر الأولى من العام الماضي، مقابل 654 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 2.3 بالمئة.

إذ بلغت قيمة الواردات المصرية من الأردن 225 مليون دولار خلال الـ 11 شهر الأولى من عام 2022، مقابل 180 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 25 بالمئة، فيما سجلت قيمة التبادل التجاري بين البلدين 894 مليون دولار خلال ذات الفترة من العام الماضي، مقابل 834 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 7.2 بالمئة.

في حين سجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالأردن، 792.9 مليون دولار خلال العام المالي 2021-2022، مقابل 774.2 مليون دولار خلال العام المالي 2020-2021 بنسبة ارتفاع قدرها 2.4 بالمئة، بينما بلغت قيمة تحويلات الأردنيين العاملين في مصر، 9.6 مليون دولار خلال العام المالي 2021-2022، مقابل 12.3 مليون دولار خلال العام المالي 2020-2021 بنسبة ارتفاع قدرها 21.8 بالمئة.

بينما بلغت قيمة الاستثمارات الأردنية في مصر، 52.5 مليون دولار خلال العام المالي 2020-2021، مقابل 22.8 مليون دولار خلال العام المالي 2019-2020 بنسبة ارتفاع قدرها 130.3 بالمئة، وذلك أثناء ما سجل عدد سكان مصر 104.4 مليون نسمة عام 2022، بينما سجل عدد سكان الأردن 10.3 مليون نسمة عام 2022، بيد أن عدد المصريين المتواجدين بدولة الأردن طبقــا لتقـديـرات البعثة 920 ألف مصري حتى نهاية 2021.

• لقاءات بلينكن في الصين: شراكة أم تنافس؟ 
• حركة “النهضة” قد تبدل اسمها.. ألاعيب الإسلام السياسي في التخفي والكمون
• الأسد يأخذ الضوء الأخضر للتخلص من الوجود الإيراني في سوريا؟
• الحسابات وميزان الردع.. الحرب بين إسرائيل و”حزب الله” قريبة؟
• الإرهاب والهجرة والتسلل الحدودي معضلات تواجه الاتحاد المغاربي