رغم ما شابها من تخلخلات على امتداد تاريخ العراق الحديث، إلا أن ذلك لم يمنع من استمرار تعاون بريطانيا مع بغداد في كافة الأصعدة والمجالات، ومنها المجال التجاري.

في الجديد، كشف السفير البريطاني لدى بغداد، مارك برايسون ريتشاردسون، الاثنين، عن حجم التبادل التجاري بين بريطانيا والعراق، وقال إنه بلغ نحو 650 مليون جنيه إسترليني سنويا.

وأضاف، أن المملكة المتحدة حريصة على زيادة الأعمال التجارية مع العراق، وأن “قسم التجارة البريطاني في سفارة المملمة المتحدة ببغداد، “يعمل على تعزيز الخبرة والمعرفة البريطانية لمساعدة اقتصاد العراق وازدهاره”.

كما بين ريتشاردسون في تصريح لوكالة الأنباء العراقية “واع”، أن المملكة المتحدة تمتلك تاريخا طويلا من التعاون مع العراق في مجال القضاء والتعاون مع أجهزة الشرطة.

السفير ريتشاردسون: بريطانيا تتطلع للعمل مع الحكومة العراقية المرتقبة لمواصلة الشراكة
https://t.co/ATCWrAPtPW

— NAS news – ناس (@NASnews3) April 25, 2022

وأردف السفير البريطاني، أن “مثل هذه الحالات يتم تقييمها بناء على مزاياها الخاصة، ويتم التقدم فيها وفقا للمعاهدات ذات الصلة وقوانين حقوق الإنسان”.

فيما يخص التراث الثقافي في العراق، أكد ريتشاردسون، أن الحفاظ عليه يمثّل أولوية بالنسبة للمملكة المتحدة، وذلك من خلال صندوق الحماية الثقافية الخاص ببريطانيا.

دعم لحماية التراث الثقافي العراقي

ريتشاردسون أوضح، أن “هذا العمل يقوده المجلس الثقافي البريطاني الذي قدّم الدعم منذ العام 2017 إلى 11 مشروعا بقيمة 3 ملايين دولار، لحماية التراث الثقافي العراقي المعرّض للخطر”.

“مثال على ذلك هو مشروع “سمارت ووتر” الذي تشارك فيه “جامعة ريدنغ” من المملكة المتحدة، والتي قامت بتدريب موظفي المتاحف في السليمانية وبغداد والناصرية والبصرة، لوضع علامات سرية وحماية أكثر من 270 ألف قطعة أثرية لا تقدّر بثمن”.

للقراءة أو الاستماع: (صورَة): “أبو ناجي” يخسَر (7 – 2) من فريق الجامعة ببَغداد!

السفير البريطاني ببَغداد.. مهارَةٌ بالطَبخ العراقي وبالرَد على المنتَقِدين

وتابع ريتشاردسون، أن “هذا العمل يساعد في ردع تهريب القطع الأثرية التاريخية إلى خارج العراق، ويساعد السلطات المعنية بإنفاذ القانون على تتبع الآثار المسروقة”،

وأوضح، انه “على مدى السنوات الخمس الماضية، شارك المتحف البريطاني بنشاط في المساعدة في استرداد وإعادة الآثار المسروقة إلى العراق من المجموعات الخاصة ودور المزادات في المملكة المتحدة، وشمل ذلك الإعلان في العام 2020 أثناء زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى المملكة المتحدة لإعادة حوالي 5000 قطعة أثرية”.

وحول تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، قال ريتشاردسون، إنه “يتعين على الأطراف العراقية أن تحسمها فيما بينها”، معربا عن أمله بأن “يتمكنوا من تشكيل الحكومة المقبلة بسرعة”.
 
وتابع، أن الشعب العراقي بحاجة إلى حكومة مستعدة لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية طويلة الاجل التي يواجهها البلد.

للقراءة أو الاستماع: “هيكي” مُودّعاً العراق: سأفتقد لكل هذا، ولن افتقد للميليشيات!

“هيكي” مُودّعاً العراق: سأفتقد لكل هذا، ولن افتقد للميليشيات!

تحديات الحكومة المقبلة

السفير البريطاني لفت إلى، أن “المملكة المتحدة تتطلع إلى تعزيز علاقتها مع العراق والعمل في شراكة مع الحكومة الجديدة، للمساعدة في بناء عراق قوي وخاضع للمساءلة وفاعل يخدم جميع مواطنيه”.

واختتم ريتشاردسون، أن “الحكومة التي سيتم تشكيلها، ستواجه بعض التحديات، مثل تأمين إمدادات الطاقة والمياه، تنويع الاقتصاد لجعله أقل اعتمادا على الهيدروكربونات، وتوفير أمن خاضع للمساءلة لجميع العراقيين”.

يجدر بالذكر، أن العلاقات العراقية البريطانية تعود إلى بدء تأسيس الدولة العراقية الحديثة قبل 101 سنة من الآن، حيث كانت بريطانيا هي الوصية على بغداد حتى عام 1932.

بعد ذلك، نال العراق استقلاله من وصاية المملكة المتحدة بعد دخوله إلى “عصبة الأمم المتحدة”، واستمرت العلاقات الثنائية بين البلدين بشكل قوي حتى عام 1958.

للقراءة أو الاستماع: السفير البريطاني ببَغداد.. مهارَةٌ بالطَبخ العراقي وبالرَد على المنتَقِدين

السفير البريطاني ببَغداد.. مهارَةٌ بالطَبخ العراقي وبالرَد على المنتَقِدين

وتراجعت العلاقات الثنائية، بعد انقلاب عبد الكريم قاسم على الحكم الملكي عام 1958، وتوجهه نحو المعسكر السوفييتي، ليأتي بعده “حزب البعث” عام 1963، ويستمر بذات النهج.

ثم وبعد إسقاط نظام صدام حسين في ربيع 2003، بات التعاون العراقي وعلاقاته الثنائية الأقوى هي مع أميركا، لكن بريطانيا بدأت في آخر 5 سنوات بالعودة نحو تعزيز علاقاتها مع بغداد بشكل لافت.