فضيحة جديدة تتعلق برئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، أدّت إلى تذمر شعبي واسع، لكنه لم يستطع احتوائها هذه المرة، كونها خارج محيطه الذي يحكم قبضته عليه.

الفضيحة تمثّلت، بتسريب وثيقة اليوم الثلاثاء، تظهر حصول 10 أشخاص من أقارب الحلبوسي على جوازات سفر دبلوماسية بتاريخ 2 حزيران/ يونيو الحالي.

لم يكن ذلك وحده ما أثار غضب رواد مواقع “التواصل الاجتماعي” من رأس هرم السلطة التشريعية في البلاد، بل من تم منحهم الجوازات هو الذي زاد من حالة التذمر والغضب الواسعة.

من بين 10 أشخاص من أقارب الحلبوسي ممن تم منحهم جوازات سفر دبلوماسية، هناك 4 نساء ربات بيوت، وطفل واحد وطالبين، ما تسبب بحالة من الهيجان في مواقع “التواصل الاجتماعي” العراقية.

الموقف القانوني

يجدر بالذكر، أن القانون العراقي ينص على منح جوازات السفر الدبلوماسية لأزواج وزوجات من يمتلكون/ يمتلكن جوازات السفر الدبلوماسية من السياسيين والسياسيات ولأولادهم حصرا، ولم يمنحه للأقارب.

لم يتمكن الحلبوسي من احتواء حالة الغضب الواسعة في الشارع العراقي عبر مواقع “التواصل الاجتماعي”؛ لأنها خارج نفوذه وسيطرته التي تقتصر على القرار السياسي السني.

إذ يحكم الحلبوسي قبضته على المدن السنية ويمنع أي شخص يفكر أن ينتقده عبر ممارسات دكتاتورية شبيهة بممارسات نظام صدام حسين السابق، بقمعهم وسجنهم وتعذيبهم، الأمر الذي جعل الشارع السني يتخوف منه ولا ينتقده.

هذه المرة التذمر حصل بمعظم أنحاء العراق، وخاصة لدى الشارع الشيعي، فلم يتمكن من احتواء الأزمة؛ لأن الوسط الشيعي وحتى الكردي لا يخشى الحلبوسي ولا يتردد في نقده.

الشارع الشيعي كان الأكثر غضبا، وعبّر عن انزعاجه من تحالف زعيم “التيار الصدري” الذي يسعى إلى الإصلاح والتغيير مع شخصية تستخدم نفوذها بغير محلها مثل الحلبوسي.

تأتي هذه الفضيحة بعد أشهر قليلة من محاولة الحلبوسي تكميم أفواه نشطاء “انتفاضة تشرين”، عندما رفع دعوى قضائية ضد الناشط بمحافظة بابل ضرغام ماجد، الذي انتقد رئيس البرلمان العراقي فتم حبسه.

اتهامات “تشرينية” للحلبوسي

حبس ماجد لم يدم أكثر من ليلة واحدة، إثر خروج المحافظات الشيعية بتظاهرات واسعة ضد الحلبوسي ومحاصرة السجن الذي تم زج ضرغام ماجد به، ما دفع بالسلطات المحلية إلى إطلاق سراحه في اليوم التالي.

يشار إلى أن ناشطي “تشرين”، يتهمون محمد الحلبوسي بالمشاركة في قتل المحتجين السلميين في “انتفاضة تشرين” في تشرين الأول/ أكتوبر 2019.

وأتت تلك الاتهامات، بعد أن سرب مهند نعيم، الذي يشغل منصب مستشار رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، في وقت سابق، صورة قال إنها لغرفة عمليات التصدي لمتظاهري “تشرين” في “ليلة القناص”.

ويتهم التشرينيون رئيس الحكومة السابقة، عادل عبد المهدي، بقمع الانتفاضة بالاشتراك مع الميليشيات الموالية لإيران. وبعد تسريب مهند نعيم لتلك الصورة ، اتهموا الحلبوسي بالمشاركة أيضا في قمع حراك “تشرين”.

وأسفرت الانتفاضة عن إسقاط حكومة عبد المهدي مطلع كانون الأول/ ديسمبر 2019. فيما قتل 750 متظاهرا إبان الانتفاضة، كما أصيب 25 ألفا، بينهم 5 آلاف بإعاقة دائمة.

وفاز زعيم حزب “تقدم” محمد الحلبوسي، في 9 كانون الثاني/ يناير الماضي، بمنصب رئاسة البرلمان العراقي لولاية ثانية. جاء ذلك بعد أن كان رئيس البرلمان السابق منذ 2018 وحتى 2021.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.