"حلم".. الإطار التنسيقي يرفض التجديد للكاظمي

في ظل استمرار تضارب الأنباء حول مرشح رئاسة الوزراء العراقي، حسم “الإطار التنسيقي”، الجدل حول إمكانية استمرار مصطفى الكاظمي في المنصب لولاية ثانية، مؤكدة أنه لا توجد أي نوايا للإبقاء عليه.

كتلة صادقون البرلمانية، الجناح السياسي لحركة “عصائب أهل الحق” وإحدى أبرز قوى “الإطار”، أكدت اليوم الجمعة، على عدم وجود حراك سياسي يهدفإلى تجديد الولاية الثانية لرئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي.

القيادي في الكتلة سعد السعدي، قال لوكالة “بغداد اليوم”، وتابعه موقع “الحل نت” إن “كل الأنباء التي تتحدث عن وجود نية لدى بعض قوى الإطار التنسيقيلتجديد الولاية الثانية لرئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي غير صحيحة اطلاقا، فلا توجد هكذا نية وجميع قوى الإطار ضد هذا التجديد”.

وبين، أن “حديث البعض عن وجود حراك لتجديد الولاية الثانية لرئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي، مجرد حلم وهذا الحلم لن يتحقق، فلا يمكناستمرار الفشل الحكومي خلال المرحلة المقبلة”.

اقرأ/ي أيضا: العراق.. “الديمقراطي الكردستاني” يلوح بـ “الثلث المعطل”

حلم صعب المنال

السعدي تابع، إن “الإطار يسعى إلى تشكيل حكومة خدمية قادرة على مواجهات كل الازمات، وليس حكومة تصنع الأزمات كحكومة الكاظمي”.

وتعتبر قوى “الإطار” التنسيقي، الأكثر معارضة لنهج رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي، والأكثر تحفظا على إدارته لبعض الملفات وخاصةالاقتصادية.

يأتي ذلك في ظل عدم توصل القوى السياسية إلى تفاهمات حول تشكيل الحكومة القادمة، ووسط استمرار الانسداد السياسي الذي يشهده العراق منذ انتهاء الانتخابات المبكرة التي أجريت في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر 2021.

الانسداد السياسي، جاء بعد صراع طويل بين قوى “الإطار التنسيقي” وهو تحالف يضم الكتل الشيعية المقربة من إيران، إلى جانب حزب “الاتحاد الوطني الكردستاني”، وتجمع “عزم” السني، وبين تحالف “إنقاذ وطن” الثلاثي بقيادة زعيم “التيار الصدري” مقتدى الصدر، وحزب “الديمقراطي الكردستاني” وتحالف “السيادة الجامع لمعظم القوى السنية.

اقرأ/ي أيضا: العراق.. “الديمقراطي” نحو المشاركة بحكومة “الإطار” المقبلة

صراع محتدم

الصراع سببه تمسك “إنقاذ وطن”، بمشروع تشكيل حكومة “أغلبية وطنية”، تستثني مشاركة بعض أطراف “الإطار” فيها، مقابل دعوة “الإطار” إلى حكومة “توافقية” يشترك الجميع فيها، وهذا ما لم يقتنع به الصدر.

انتهى الصراع بعد فشل تحالف الصدر بتمرير حكومة الأغلبية لعدم امتلاكه ثلثي أعضاء مجلس النواب، وهو ما يشترطه الدستور العراقي في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الذي يمهد انتخابه إلى تشكيل الحكومة.

إذ تكمت أهمية انتخاب رئيس الجمهورية في تكليف مرشح الكتلة الأكبر بتشكيل الحكومة، وفشل الصدر جاء بعد معارضة “الإطار” وذهابه إلى حشد الثلث المعطل لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية، أي 110 نائبا من أصل 329.

الفشل دفع الصدر إلى الانسحاب من العملية السياسية، وتوجيه أعضاء كتلته الصدرية الفائزة بأكبر عدد من مقاعد البرلمان العراقي بـ 73 مقعدا، بالاستقالة، وعلى إثر ذلك انفرط التحالف الثلاثي.

في 12 حزيران/ يونيو الماضي، استبشرت قوى “الإطار” الموالية لإيران الخير بانسحاب مقتدى الصدر من المشهد السياسي، وأكدت أن مسألة تشكيل الحكومة الجديدة ستكون سهلة بعد انسحاب زعيم “الكتلة الصدرية”، لكن شيئا من ذلك لم يحدث بعد.

الأكراد ورئاسة الجمهورية

إذ لم ينهي انسحاب الصدر من العملة السياسية مشكلة تشكيل الحكومة القادمة، حيث برز الصراع بين القوى الكردية التي تتدافع حول منصب رئاسة الجمهورية، فالحزب “الديمقراطي” يتمسك بأحقية المنصب على اعتباره أكبر كتلة كردية فائزة في الانتخابات بـ 31 مقعدا.

من جهته، “الاتحاد الوطني” صاحب الـ 17 مقعدا، يستمر في محاولاته بالحفاظ على المنصب الذي يشغله منذ 3 ولايات رئاسية، ضمن عرف سياسي يمنح الشيعية رئاسة الوزراء والسنة رئاسة البرلمان والأكراد رئاسة الجمهورية.

الخلاف على رئاسة الجمهورية ينسحب أيضا على مستوى عملية تشكيل الحكومة، فيما أذ لم يتفق لأكراد على مرشح لرئاسة الجمهورية، لاسيما في ظل تعويل “الاتحاد” على تحالفه مع “الإطار” الذي يمتلك عمليا ضمن ائتلافه أكثر من 83 نائبا، قد يدفع بالديمقراطي الذي يملك تفاهمات مع تحالف “السيادة” الذي يمتلك هو الآخر65 مقعدا باللجوء إلى “الثلث المعطل”.

بالقابل، لا يزال موقف النواب المستقلين الذي يمتلكون 55 مقعدا نيابيا غائبا حتى الآن، بالتالي تحاول جميع الأطراف تقديم ضمانات سياسية يمكن أن تدفع المستقلين للعب دور بيضة القبان، وترجيح طرف على آخر.

اقرأ/ي أيضا: شروط العبادي للمشاركة بالحكومة العراقية المقبلة