لم تتضح الأسباب بعد، فيما إذا كان المواطن العراقي الذي ادعى “النبوة” مساء أمس الجمعة، مريض نفسي، أم إن هناك ما دفعه ليفقد عقله، ويتصرف بما لا يصدق. بالضبط مثلما تعانيه محافظته ذي قار جنوبي البلاد. 

المواطن الذي يسكن منطقته سوق الشيوخ وسط مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، حاول إعلان “نبوته” من خلال أحد مساجد المدينة، لكن خطيب المسجد لم يسمح له بإلقاء خطبته أمام المصلين، وفق ما نقله موقع “ألترا عراق”، وتابعه موقع “الحل نت”.

تصرف خطب المسجد مع “مدعي النبوة” الذي لم يتسنى معرفة اسمه، دفعه بأن يصرخ قائلا “سأعلن رسالتي اليوم قرب أحد الجسور”، قبل أن تقوم القوات الأمنية في المحافظة باعتقاله. 

بعد ذلك، انتشر مقطعا فيديويا على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، من داخل مركز الشرطة الذي احتجز فيه، وهو يتحدث على أن “الله أرسله عبر نداء من السماء إلى سوق الشيوخ”، مستشهدا بآيات من القرآن. 

اقرأ/ي أيضا: اتفاق عراقي – تركي لتجاوز أزمة المياه

رسالة ديمقراطية

“مدعي النبوة” ومن خلال الفيديو، أكد لأحد عناصر الأمن بأنه “إذا لم تريدوني في سوق الشيوخ سأذهب”، مشيرا إلى أن “دعوته ستنتشر من سوق الشيوخ إلى مدن العالم”. 

جدير بالذكر، أن مجلس النواب العراقي صوت في العام 2019، على اعتبار ذي قار محافظة “منكوبة”.

وكان مجلس النواب قد صوت على جملة قرارات بشأن أحداث محافظة ذي قار، أهمها اعتبار ذي قار محافظة منكوبة. 

وتعتبر محافظة ذي قار عامة، التي ينحدر منها رئيس الوزراء الأسبق عادل عبد المهدي ومسؤولون أمنيون وعسكريون وتنفيذيون، من أكثر المناطق العراقية دعما للاحتجاجات خلال السنوات الماضية.

وذلك بسبب تردي الواقع الخدمي والاقتصادي والصحي في المحافظة التي يبلغ عدد سكانها أكثر من مليوني نسمة؛ والتي تعتبر إحدى أهم القواعد الانتخابية التي تتنافس عليها القوى السياسية العربية الشيعية. 

اقرأ/ي أيضا: 48 ساعة تفصل عن إعلان مرشح رئاسة الحكومة العراقية

رفض مستمر

كما تشهد المحافظة على مدار السنوات القليلة الماضية تظاهرات مستمرة احتجاجا على تردي الخدمات في مختلف القطاعات، كذلك للمطالبة بإصلاح النظام السياسي وتغيير الحكومة المحلية وتوفير فرص العمل.

يشار إلى أن انعدام الخدمات في العراق سببه سوء الإدارة والفاسد الذي كبد المواطنين والمحافظات والقطاعات الخدمية الكثير.

ويحتل العراق مراتب متأخرة في مؤشرات الفساد. فهو الدولة الثالثة عشر الأكثر فساد في العالم، حسب مؤشر “ترانسبارنسي أنترناشيونيال”، وكلف الفساد العراق أكثر من 300 مليار دولار، حسب تصريحات رسمية.

لكن رغم كثرة عدد القضايا المطروحة أمام محاكم النزاهة، غالبا ما لا يتم الإعلان عن أسماء المتهمين، وفي حالات كثيرة يتم إسقاط التهم أو يحصل المدانون على العفو.

وفي أحيان أخرى، عادة ما يعلن الحكم بحق شخصيات شغلت درجات وزير، وأعضاء في مجلس النواب، وما دون من مدراء عامون، إلا أن في الغالب يفلتون من العقاب.

على رأس الفساد

يتذيل العراق مؤشر “الفساد” في غالبية الدراسات والتقارير الدولية، فقد حصل على 18 نقطة من أصل 100 في تقرير عالمي رصد 180 اقتصادا حول العالم بوقت سابق.

كما وضعَ مؤشر الفساد العالمي لعام 2019 الصادر عن “منظمة الشفافية الدولية“، العراق في ذيل التصنيف الدولي، بوصفه واحدا من أكثر الدول فسادا في العالم.

إذ حل وقتها العراق بالمركز 162 من مجموع 180 دولة، وتعجز الحكومات العراقية المتعاقبة منذ العام 2003على إيقاف انتشار الفساد بمفاصل الدولة العراقية.

وطيلة الأعوام الماضية فشلت الحكومات العراقية المتعاقبة في كبح الفساد وعمليات هدر المال العام، رغم تشكيلها عدة لجان حكومية وبرلمانية للحد منها، كان آخرها تشكيل حكومة “عادل عبد المهدي” السابقة “المجلس الأعلى لمكافحة الفساد“، الذي عقد عدة اجتماعات، لكن دون التوصل لأية نتائج، فضلا عن “اللجنة العليا للتحقيق بقضايا الفساد والجرائم الكبرى” التي شكلها رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي.

فيما تقدر الجهات الرقابية كمية الأموال التي فقدها العراق، جراء عمليات الفساد، بأكثر من أربعمئة وخمسين مليار دولار، من أصل أكثر من ألف مليار دولار، حصل عليها العراق من عمليات بيع النفط خلال السنوات الماضية.

اقرأ/ي أيضا: ما بعد جمعة الصدر “المليونية”.. ما هي الأهداف؟

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.