في خطوة غير متوقعة، أُنهي تكليف عبد الخالق العزاوي برئاسة “ديوان الوقف السني” في العراق، بقرار من “المحكمة الاتحادية العليا”، فما السبب وهل ينتمي إلى تنظيم “داعش”؟

“المحكمة الاتحادية” قالت في بيان، اليوم الثلاثاء، إنها أنهت تكليف العزاوي من مهامه، كما اعتبرت إعفاء الرئيس السابق لـ “ديوان الوقف السني”، سعد كمبش صحيحا.

وقرّرت المحكمة، “الحكم بعدم صحة ما جاء بالفقرة 2 من الأمر الديواني 450 في 6/3/2022 المتضمن تكليف عبد الخالق العزاوي، بمهمات منصب رئيس ديوان الوقف السني وكالة وإلغائها”.

واعتبرت المحكمة، “القرار الصادر من محكمة قضاء الموظفين معدوما؛ لصدوره خلافا لاختصاص المحكمة المذكورة آنفا، كونه يدخل ضمن اختصاص المحكمة الاتحادية العليا (…) والحكم صدر بالاتفاق باتا وملزما للسلطات والأشخاص كافة”.

🔷 بالوثائق.. نص قرار المحكمة الاتحادية الخاص بالغاء تكليف رئيس ديوان الوقف السنيhttps://t.co/6QjGFJfRhb pic.twitter.com/UGSdJPjGhG

— الفرات نيوز (@alforatnews18) July 26, 2022

“المحكمة الاتحادية” قالت في بيان لاحق، إنه يجب على السلطات الاتحادية ومنها السلطة التنفيذية، العمل في إطار مبدأ المشروعية وسيادة القانون، حتى وإن استخدمت سلطاتها التقديرية في سبيل إنجاز مهامها.

“استخدام غير مطلق”

رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، الذي يمثل السلطة التنفيذية في العراق، أصدر مطلع آذار/ مارس المنصرم، قرارا بإنهاء تكليف رئيس “ديوان الوقف السني” السابق سعد كمبش وإعادته لمنصب وكيل الرئيس، وتعيين عبد الخالق العزاوي بدلا عنه.

“المحكمة الاتحادية” أكدت، أن استخدام السلذة التنفيدية لسلطاتها التقديرية ليس مطلقا، وإنما مقيدا في حدود الرقابة التي تمارسها عليها المؤسسات الدستورية ومنها “المحكمة الاتحادية العليا”، تطبيقا لأحكام الدستور العراقي.

وأضافت، أن إصدار قرار يتضمن تكليف شخص معين بمنصب ما من قبل مجلس الوزراء، يجب أن يراعى في ذلك الشخص، توافر شروط الخبرة العلمية والعملية والنزاهة والكفاءة، بعيدا عن شبهات الفساد، تحقيقا للمصلحة العليا للبلد.

العزاوي الذي أنهي تكليفه، ينتمي إلى حزب “عزم” بزعامة القيادي السني، خميس الخنجر، ورشح لانتخابات العراق النيابية المبكرة في 10 تشرين الأول/ أكتوبر المنصرم، لكنه خسر ولم يفز.

جيهان هاشم تُثير الوقف السني: الهميّم يُقاضي الموديل الكردية

في السياق، تحدث المحامي محمد الساعدي، عن تفاصيل قرار “المحكمة الاتحادية”، إنهاء تكليف رئيس “ديوان الوقف السني” عبدالخالق العزاوي، من منصبه، إثر الدعوى المقامة من قبل رئيس الوقف السابق، سعد كمبش. 
  
وأوضح الساعدي في تصريح صحفي، أن “الدعوى قدّمها رئيس ديوان الوقف السابق، سعد كمبش، وتوليت أنا المرافعة بشأنها، أمام محكمة القضاء الإداري، وكذلك المحكمة الاتحادية، وتم إجراء عدة جلسات للمرافعة”.

“داعش” و”القاعدة”

بحسب الساعدي، فإنه “كان هناك عدة إثباتات، تدين العزاوي بالانتماء إلى تنظيم داعش، والقاعدة، وممارسة الإرهاب، مع وجود شبهات فساد مالي وإداري لدى هيئة النزاهة”.
 
وتابع المحامي الساعدي: “قدمنا للمحكمة تلك الإثباتات، وهي موثقة بالصور، وأوامر القبض الصادرة بحق رئيس ديوان الوقف السني عبد الخالق العزاوي”.

الساعدي أردف، أنه “تم إصدار قرار إنهاء تكليف العزاوي للأسباب الآنفة الذكر، إذ استندت المحكمة الاتحادية إلى لائحة قدمتها بذلك، مفادها، عدم توفر شرط حسن السيرة والسلوك، إضافة إلى عدم وجود الخبرة، كونه من خارج المؤسسة، فضلا عن تلك الشبهات، التي تحوم حوله، لذلك قررت المحكمة إنهاء تكليفه”.

• لقاءات بلينكن في الصين: شراكة أم تنافس؟ 
• حركة “النهضة” قد تبدل اسمها.. ألاعيب الإسلام السياسي في التخفي والكمون
• الأسد يأخذ الضوء الأخضر للتخلص من الوجود الإيراني في سوريا؟
• الحسابات وميزان الردع.. الحرب بين إسرائيل و”حزب الله” قريبة؟
• الإرهاب والهجرة والتسلل الحدودي معضلات تواجه الاتحاد المغاربي

يوجد في العراق 3 أوقاف دينية، منها “الوقف الشيعي” و”الوقف السني” و”ديوان الوقف الديني للديانات المسيحية والإيزيدية والمندائية”.

ويعد “ديوان الوقف الشيعي” و”ديوان الوقف السني” حسب تقارير حقوقية عراقية، من بين أكثر المؤسسات العراقية التي تشوبها ملفات الفساد الإداري والمالي.

مليارات للوقفين السني والشيعي

ما يمكن الإشارة له، أنه يخصص للوقفين الشيعي والسني ميزانية بمليارات الدينارات سنويا، تدرج ضمن الموازنة المالية السنوية، ويحسب الوقفان على الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي.

بالأرقام.. “صالح” يكشف حجم الفساد في العراق منذ 2003 (فيديو)

وبلغت ميزانية “ديوان الوقف الشيعي” في موازنة عام 2021 المنصرم، 828 مليار دينار عراقي، أما ميزانية “ديوان الوقف السني” بموازنة ذات العام، بلغت 309 مليار دينار عراقي.

ويتذيّل العراق مؤشر الفساد في غالبية الدراسات والتقارير الدولية، فقد حصل على 18 نقطة من أصل 100 في تقرير عالمي، رصد 180 اقتصادا حول العالم بوقت سابق.

كما وضعَ مؤشر الفساد العالمي لعام 2019 الصادر عن “منظمة الشفافية الدولية”، العراق في ذيل التصنيف الدولي، بوصفه واحدا من أكثر الدول فسادا في العالم.

حل العراق في تصنيف “منظمة الشفافية الدولية” وقتئذ، بالمركز 162 من مجموع 180 دولة، في وقت تعجز الحكومات العراقية المتعاقبة منذ العام 2003 على إيقاف انتشار الفساد بمفاصل الدولة العراقية.