نتيجة لسوء الإدارة والتقسيم غير العادل في التوظيف الحكومي وإهمال القطاع الخاص، تستمر معدلات العاطلين عن العمل بالزيادة بشكل كبير في العراق، حيث أحصت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، أعداد العاطلين المسجلين في قاعدة بياناتها منذ عام 2003، فيما أعلنت عن القروض الميسرة الممنوحة لهم.

المدير العام لدائرة العمل والتدريب المهني في الوزارة، رائد جبار باهض، قال لوكالة الأنباء العراقية “واع“، وتابعه موقع “الحل نت“، إن “الوزارة انتظرت نتائج مسح سوق العمل لإعداد سياسة وطنية للتشغيل في كل العراق“، مبينا أن “الوزارة منذ 2003 وحتى الآن سجلت أكثر من مليوني عاطل عن العمل في قاعدة بياناتها، بينما قامت بمنح 60 ألف قرض ميسر للعاطلين وتدريب أكثر من 200 ألف عاطل في مراكزنا التدريبية“.

باهض، أشار إلى أن “الخطط موجودة ومستمرة من خلال تقديم المنح والقروض التي تُقدم إلى العاطلين الراغبين في تأسيس مشاريع صغيرة، إضافة إلى تدريب العاطلين واكتسابهم مهارات جديدة لتأهيلهم للدخول في سوق العمل، من خلال مراكز التدريب المهني الموجودة في الوزارة، إضافة إلى التعاون مع بعض المنظمات الدولية لتوفير برامج من شأنها توفير فرص عمل للعاطلين“.

كما أوضح، أن “الوزارة انتبهت أن الكثير من القروض التي تعطى إلى العاطلين لم تستغل لتأسيس مشروع صغير لإيجاد فرصة عمل، وإنما يصب في إجراءات أخرى غير الهدف المرجو منه“، مؤكدا أن “الوزارة تتابع القروض، وآلية صرفها من قبل المستفيد وتحيل المخالفين إلى القانون لتسديد ما بذمتهم“.

اقرأ/ي أيضا: 4 إجراءات لمعالجة الفقر والبطالة في العراق

مزاحمة العمالة الأجنبية

جدير بالذكر، أن نحو مليون ونصف عامل أجنبي يمارسون مِهنا في مختلف الاختصاصات في العراق، بحسب إحصائية كشفت عنها لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية في وقت سابق.

أغلب أولئك العمال لا يمتلكون سند قانوني، كما أنهم يزاحمون الطاقات المحلية، مع ارتفاع واضح في معدلات البطالة وفقا لآخر إحصائية رسمية، لاسيما ضمن الخريجين وأصحاب الشهادات العليا.

مدير إعلام وزارة العمل للشؤون الاجتماعية نجم العقابي، قال في نيسان/أبريل الماضي، خلال حديث لصحيفة “المدى” المحلية، إن “العمالة الأجنبية بدأت تستحوذ على قدر كبير من المِهن، وتُعد منافسة للعمالة المحلية“.

العقابي، أضاف أن “مستويات البطالة العالية في العراق إحدى أسبابها وجود عمالة غير شرعية“، مبينا، إن “عدة جهات تسرّب العمالة الاجنبية الى البلاد منها الشركات المنفذة للمشاريع الاستثمارية“.

اقرأ/ي أيضا: إرث من البطالة واستنزاف لخزينة الدولة.. لماذا لا يعاد تشغيل المصانع العراقية؟

ما علاقة المناسبات الدينية؟

كما أشار، إلى أن “تلك الشركات لا تقوم بتسفير العمالة إلى الخارج بعد انتهاء مهامها، وبالتالي يذهب العمال الأجانب إلى السوق السوداء بصورة غير رسمية“.

المسؤول الحكومي، لفت إلى أن “أعدادا كبيرة أخرى تدخل عبر بعض المناسبات الدينية والسياحية والزيارة، ويتسرّبون للبقاء في العراق، رغم أن سمة الدخول التي حصل عليها هؤلاء الزائرون ليست لأغراض العمل“.

فيما أوضح، أن “المادة 30 من قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 تنص على حظر الإدارات، وأصحاب العمل من تشغيل أي عامل أجنبي بأي صفة، ما لم يكن حاصلا على إجازة العمل التي تصدرها الوزارة، فيما تنص المادة 31 من القانون على منع وحظر التحاق العامل الأجنبي بأي عمل قبل الحصول على إجازة العمل من جانبه“.

العقابي، تحدث أيضا عن “جهود مشتركة بين وزارتي العمل والداخلية للقيام بحملات واسعة لغرض مسك العاملين الأجانب غير الشرعيين وتسفيرهم خارج العراق“.

• الحسابات وميزان الردع.. الحرب بين إسرائيل و”حزب الله” قريبة؟
• الإرهاب والهجرة والتسلل الحدودي معضلات تواجه الاتحاد المغاربي
• ضربة استباقية أميركية تُفشل مخططا إيرانيا لاختراق وزارات حكومية
• قصة الحرب بين أميركا والصين حول “تيك توك”
• “حزب الله” قضى على كل معالم الحياة في لبنان: آخر ضحاياه الثقافة!

ارتفاع نسبة البطالة

لكنه في الوقت ذاته، ذهب إلى أن “تلك الحملات ليست كافية بل تحتاج إلى تظافر كل الجهود لتنظيم العمالة الأجنبية في البلاد ومحاسبة المخالفين من أصحاب الشركات“.

ومضى العقابي، إلى أن “الحكومة العراقية أصدرت عدة قرارات ساهمت في تقليل العمالة الأجنبية وتنظيمها“.

يشار إلى أن بيانات رسمية لوزارة التخطيط، كشفت أن معدل البطالة في العراق بلغ 16,5 بالمئة خلال العام الجاري.

وأظهرت نتائج مسح القوى العاملة في البلاد، التي أجرته وزارة التخطيط، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، أن السكان بعمر 15 سنة يشكّلون نحو 64 بالمئة من إجمالي السكان.

فيما شكّل الذكور منهم بحدود 50 بالمئة والإناث 50 بالمئة، وهي نسبة متساوية تقريبا، وفئة الشباب بعمر 15 -24 سنة شكّلت 21 بالمئة وبعمر 25 سنة فأكثر شكّلت 43 بالمائة من إجمالي السكان، وبلغت نسبة البطالة 16,5 بالمئة.

اقرأ/ي أيضا: استراتيجية جديدة لتفعيل القطاع الخاص في العراق