تعود أمال تشكيل الحكومة العراقية إلى الواجهة مجددا بعد أن تعطّلت الحلول بسبب تنافر الأطراف السياسية، واقتراب انتهاء الأزمة السياسية في البلاد، وذلك بعد أن كشف القيادي في الحزب “الديمقراطي الكردستاني“، جعفر أيمينكي، توصل “الديمقراطي”، وحزب “الاتحاد الوطني الكردستاني”، إلى تفاهمات مشتركة حول مرشح رئاسة الجمهورية.

يأتي ذلك بعد 11 شهرا من الأزمة السياسية التي كانت أحد أسباب تفاقمها عدم اتفاق الكرد، حول مرشح رئاسة العراق، ما عطّل تشكيل حكومة جديدة بعد نحو عام من انتهاء الانتخابات المبكرة التي أجريت في البلاد، إذ فشل البرلمان، ثلاث مرات في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، في خضم أزمة سياسية متواصلة منذ نحو عشرة أشهر بشأن تشكيل الحكومة.

القيادي في الحزب “الديمقراطي”، قال اليوم الأحد، في تصريحات لوسائل إعلام محلية تابعها موقع “الحل نت“، إن “الأيام القليلة المقبلة ستشهد مفاجأة بشأن مرشح منصب رئيس الجمهورية“، مشيرا إلى أن “الحزب الديمقراطي، لا يقاتل بحثا عن مناصب، إنما من أجل القضية الكردية“.

جعفر أيمينكي، عضو المكتب السياسي في الحزب “الديمقراطي“، كشف عن “تفاهم جيد” بين الحزب الديمقراطي، والاتحاد الوطني الكردستاني بشأن الوضع في العراق، ولا سيما فيما يتعلق بطرح مرشح الكرد، لمنصب رئيس الجمهورية، في وقت كانت تبدو الأمور فيه معقدة ولا تشي بحلول مستقبلية.

«مفاجأة سارة»
لشعب كوردستان والعراق أجمع، و«تفاهم جيد» بين الديمقراطي والوطني الكوردستاني:https://t.co/x8GnKCBVTa

— Kifah Mahmood (@KifahMahmood) September 11, 2022

اقرأ/ي أيضا: اقتراب عودة أعمال البرلمان العراقي؟

رؤية مفصلية لمستقبل العراق

كما أشار أيضا، إلى أن “قيادة الحزبين الكرديين الرئيسيين ترى أن الوضع العراقي، ليس في مستوى يجعلهما يدخلان في صراعات بسبب المنصب“، بالتالي الآن “هناك مزيدا من التفاهمات بين الحزبين“، لافتا إلى أن هذه التفاهمات “ستسهم في إحداث مفاجأة للشعب الكردي، وتتمثل بطرح مرشح مشترك لمنصب رئيس الجمهورية“.

أيمينكي، لفت أيضا، إلى أن ” الحزب الديمقراطي الكردستاني لن يقاتل من أجل منصب ما، إلا أنه يقاتل من أجل القضية الكردية، وليس من أجل حزب“.

يأتي ذلك في الوقت الذي ما يزال زعيم “التيار الصدري“، مقتدى الصدر، يطالب فيه بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، داعيا في أخر مبادرة قدمها الخميس الماضي، الحزب الديمقراطي، والقوى السنية باعتبارهم حلفائه إلى الانسحاب من البرلمان، بهدف اسقاط شرعيته.

وكانت الأزمة السياسية العراقية، قد اشتدت منذ الـ30 تموز/يوليو الماضي، بعد أن اقتحم جمهور “التيار الصدري“، المنطقة الخضراء حينها، وأقاموا اعتصاما مفتوحا من داخلها وأمام مبنى البرلمان العراقي، بعد 72 ساعة من الاقتحام الأول لهم للخضراء، الذي لم يتجاوز 5 ساعات، قبل أن ينسحبوا بتوجيه من زعيم “التيار“، مقتدى الصدر وقتئذ.

وعاد المشهد ليتطور في 29 آب/ أغسطس الماضي، بعد أن شهدت بغداد تصعيدا صدريا، على إثر إعلان زعيم “التيار الصدري”، مقتدى الصدر، اعتزاله الحياة السياسية نهائيا، من خلال اقتحام أنصاره للمنطقة الخضراء، والقصر الجمهوري – الحكومي، قبل أن يتطور المشهد لصراع مسلح.

اقرأ/ي أيضا: حكومة مستقلين في العراق؟

سبب الصراع في العراق

الصراع جاء بعد أن هاجمت القوات الحكومة مع فصائل تابعة لـ “لحشد الشعبي”، وموالية لـ “الإطار” أنصار الصدر لتفريقهم وإخراجهم من الخضراء، فتدخل فصيل “سرايا السلام”، التابع للصدر للدفاع عن المتظاهرين الصدريين، واندلعت مواجهة مسلحة داخل الخضراء، عندما دعا الصدر في مؤتمر صحفي، أتباعه للانسحاب وإنهاء اعتصاماتهم.

جراء العنف المسلح سقط 37 قتيلا و700 جريح، وانتهت اعتصامات الجمهور الصدري، بعد شهر من خروجها أمام البرلمان للمطالبة بحله وإجراء انتخابات مبكرة جديدة.

تأتي الأزمة السياسية العراقية، نتيجة لصراع سياسي دام لأكثر من 10 أشهر، منذ انتهاء الانتخابات المبكرة الأخيرة، وفوز الصدر، فيها وخسارة “الإطار”، الموالي لإيران، الذي وقف بوجه مشروع “التيار الصدري“، عندما سعى إلى تشكيل حكومة “أغلبية“.

بعد الانتخابات المبكرة، ذهب “التيار الصدري” بقيادة الصدر، إلى تشكيل تحالف ثلاثي مع الحزب “الديمقراطي الكردستاني” وتحالف “السيادة” الجامع لأغلب القوى السنية، وسمي بتحالف “إنقاذ وطن“.

“إنقاذ وطن“، أصر بـ 180 مقعدا نيابيا، على الذهاب نحو تشكيل حكومة “أغلبية”، تستثني مشاركة كل “الإطار التنسيقي”، أو بعض أطرافه، في وقت استمر الأخير بالدعوة إلى حكومة “توافقية”، يشترك فيها الجميع، وذلك ما لم يقتنع به الصدر، ولم ينجح في ذات الوقت بتمرير مشروعه.

أكد عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، جعفر إيمينكي، اليوم السبت (10 أيلول 2022)، أن هنالك تفاهم جيد بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني حول رئاسة الجمهورية، مشيراً لاحتمال طرح مرشح مشترك !

— Guardian Angel (@jamalalrwoh313) September 10, 2022

• الإرهاب والهجرة والتسلل الحدودي معضلات تواجه الاتحاد المغاربي
• ضربة استباقية أميركية تُفشل مخططا إيرانيا لاختراق وزارات حكومية
• قصة الحرب بين أميركا والصين حول “تيك توك”
• “حزب الله” قضى على كل معالم الحياة في لبنان: آخر ضحاياه الثقافة!
• “الكبتاغون 2″.. ضربة جديدة لـ”محور المقاومة”

سبب الفشل واضراط العراق

الفشل في تمرير مشروع حكومة الأغلبية، جاء بسبب عدم تمكن التحالف الثلاثي من حشد النصب القانوني لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية في 3 مناسبات، والذي تكمن أهمية انتخابه في تكليف مرشح الكتلة الأكبر بتشكيل الحكومة، ودونه لا يمكن المضي بحكومة جديدة.

سبب الفشل كان إلزام “المحكمة الاتحادية العليا” -التي لجأ إليها “الإطار” صاحب 83 مقعدا نيابيا بالتصدي لمشروع الأغلبية- البرلمان العراقي بعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية بحضور ثلثي أعضاء المجلس، أي 220 نائبا من أصل 329، وفقا للدستور.

بعد ذلك، شهد العراق انسدادا سياسيا أضطر الصدر للانسحاب من العملية السياسية، وتوجيه أعضاء كتلته بالاستقالة من البرلمان في 12 حزيران/ يونيو الماضي، لتستبشر قوى “الإطار”، بعدها بسهولة تشكيل الحكومة، وهذا ما لم يحدث إلى الآن.

ما منع “الإطار” من تشكيل الحكومة، توجيه الصدر لأنصاره بالنزول إلى الشارع، مجرد أن أعلن “الإطار”، توصله إلى تفاهمات داخلية أفضت لترشيح السياسي محمد شياع السوداني، لرئاسة الحكومة لتشكيلها وفق عملية التوافق والمحاصصة، وهو الأمر الذي رفض الصدر تكراره جملة وتفصيلا.

اقرأ/ي أيضا: أربيل.. تحذير من التهميش السياسي لحل مشاكل العراق