من المؤكد أن المخاوف بشأن إيران لم تتلاشى، وهذا ما يفسّر سعي وزير الدفاع الإسرائيلي للوصول إليه خلال لقائه مع مستشار الأمن القومي الأميركي، حيث أكد أنه، حتى إذا تم إحياء الاتفاق النووي، يجب أن يكون لدى الولايات المتحدة “خيار عسكري”، قابل للتطبيق ضد المنشآت النووية الإيرانية.

أميركا تستجيب

بعد أن أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أمس الجمعة، أن الاتفاق النووي مع إيران “لا يعالج جميع المشكلات”، أشار مسؤول إسرائيلي كبير للصحفيين أمس الجمعة، إلى أن المسؤولين الأميركيين استجابوا لطلب تل أبيب، بتفعيل الخيار العسكري.

ووفقا لما قاله المسؤول الإسرائيلي الكبير للصحفيين، فإن “الحكومة الأميركية ردت بشكل إيجابي على اقتراح وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتز، إلى مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جيك سوليفان، بأن الولايات المتحدة، يجب أن يكون لديها خيار عسكري جاهز ضد إيران حتى لو تم إحياء الاتفاق النووي”.

وبيّن المسؤول الإسرائيلي، أنه “إذا كان لدى أميركا خيار عسكري قابل للتطبيق ضد طهران، فإن إيران ستظهر المزيد من المرونة في عملية إحياء الاتفاق النووي”.

وأشار، إلى أنه بسبب مخاوف دول المنطقة من إحياء الاتفاق النووي، اتسع نفوذ إسرائيل في الشرق الأوسط، وتتطلع دول المنطقة إلى مساعدة إسرائيل، للتأثير على رأي الولايات المتحدة.

ووفقا لإعلان البيت الأبيض، أكد مستشار الأمن القومي الأميركي، في لقاء وزير دفاع إسرائيل، التزام الولايات المتحدة، بمنع إيران من حيازة أسلحة نووية ومواجهة تهديداتها، والقوات التي تعمل بالوکالة لها.

هل تلتزم إيران بعمليات التفتيش الدولية بشأن السلاح النووي؟

التزام إيران محط شكوك

معارضة إسرائيل لإحياء الاتفاق النووي، تأتي في الوقت الذي قال فيه وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، في لقاء مع رئيس زنجبار: “نحن في المراحل الأخيرة من إلغاء العقوبات، وإذا تعامل الأميركيون بواقعية فأعتقد أن القضايا المتبقية يمكن حلها”.

ومع ذلك، ذكرت وکالة “بلومبرغ” الأميركية، نقلا عن مسؤولين مطّلعين، أن إيران والولايات المتحدة لا تزالان مختلفتين بشأن التفاصيل الرئيسية بشأن إحياء الاتفاق النووي، وأن حل هذه الخلافات قد يستغرق عدة أسابيع.

رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، أكد الأربعاء الفائت، أن: “طهران لن تسمح بعمليات تفتيش تتجاوز ما هو منصوص عليه في الاتفاق النووي المبرم عام 2015، في الوقت الذي تستعد فيه الولايات المتحدة، للردّ على مقترح لإحياء الاتفاق“.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية، تسجيلات مصورة، لإسلامي، ادعى فيها، أن إيران ملتزمة بعمليات التفتيش، ضمن إطار الاتفاق النووي المرتبطة بالقيود النووية، معتبرا أن بلاده “تلتزم بمعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، المعروفة باسم معاهدة إن بّي تي، وبالضمانات“.

من جهته، رئيس الموساد الإسرائيلي، ديفيد بارنيا، حذر الأسبوع الفائت، من أن الاتفاق النووي الوشيك “كارثة استراتيجية” لأنه، حسب قوله، سيسهل على إيران صنع أسلحة نووية على المدى الطويل. ووفقا لرئيس الموساد، فإن الشيء الوحيد الذي يتغير الآن هو “تكتيكات الاتفاق” الإيراني، الجارية تحت رعاية الدول العظمى، وفي مقدمتها الولايات المتحدة.

الجدير ذكره، أن الاتفاق النووي ما يزال بين أخذ وجذب، في ظل المناورات الإيرانية للتّهرب من الشروط الأميركية، والغربية لإتمام الاتفاق، فضلا عن مطالبتها بضمانات متعلقة في احتمالية انسحاب أحد الأطراف من الاتفاق مستقبلا.

• لقاءات بلينكن في الصين: شراكة أم تنافس؟ 
• حركة “النهضة” قد تبدل اسمها.. ألاعيب الإسلام السياسي في التخفي والكمون
• الأسد يأخذ الضوء الأخضر للتخلص من الوجود الإيراني في سوريا؟
• الحسابات وميزان الردع.. الحرب بين إسرائيل و”حزب الله” قريبة؟
• الإرهاب والهجرة والتسلل الحدودي معضلات تواجه الاتحاد المغاربي