"أضخم انجاز بسوريا".. انتقادات وسخرية واسعة حول إقرار قانون الصيد البري

بعد موافقة مجلس الشعب في جلسته الرابعة من دور الانعقاد العادي على مشروع “قانون جديد لتنظيم الصيد البري وإلغاء المرسوم التشريعي رقم 152 لسنة 1970” وتحوله إلى قانون، انهالت موجة من الانتقادات والسخرية على نطاق واسع على منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبروا أن المسؤولين الحكوميين تركوا كل أزمات البلاد وراحوا يركضون وراء قوانين لا تعود بالفائدة على تحسين الواقع المعيشي للمواطن السوري.

هذا القانون الذي صُدر بعد 53 عاما، تعرض لانتقادات لاذعة من قبل آخرين، حيث وصفوا القرار بأنه مجرد “حبر على ورق” ولا يمكن تطبيقه على أرض الواقع، باعتبار أن الموضوع يخضع للرقابة والإقناع، ونتيجة غياب الرقابة في عموم البلاد والفقر لدى البعض، فإن تطبيق القانون غير مُجد.

قانون جديد لـ “الصيد”

نحو ذلك، أقرّ مجلس الشعب في جلسته الاعتيادية يوم أمس الأربعاء برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مشروع “القانون الجديد الناظم للصيد البري”. وبحسب المشروع الذي يتضمن 29 مادة يمنع نزع الأعشاش أو إتلافها أو نقلها ويمنع إتلاف بيوض أو فراخ الطيور أو صغار الحيوانات البرية أو الاتجار بها، كما يُمنع الاتجار بالطرائد الحية أو الميتة أو أجزائها سواء أكانت من الأنواع المقيمة أو المهاجرة، والتي يصدر بها قرار من المجلس المركزي للصيد البري ويخضع استيراد وتصدير بيض التفريخ وفراخ الطيور وصغار الحيوانات البرية، لموافقة مسبقة من “وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي”.

طبقا للمشروع تُحدّد أنواع الطيور والحيوانات البرية المقيمة والمهاجرة المسموح باصطيادها بقرار من المجلس المركزي، بينما يُحدّد العدد المسموح باصطياده لكل صياد في كل رحلة صيد، والطيور والحيوانات المسموح بتربيتها وإكثارها بقصد الصيد بقرار من المجلس الفرعي لتنظيم الصيد البري في المحافظة، وفق تقرير لصحيفة “الثورة” المحلية يوم أمس الأربعاء.

قوبل هذا الخبر بموجة انتقادات وسخرية واسعة من قبل الشارع السوري، حيث كتبت إحدى الصفحات المشهورة على منصة “فيسبوك” بالقول “أضخم إنجاز في سوريا، مجلس الشعب السوري يقر قانون الصيد البري، ويحدد العدد المسموح باصطياده لكل صياد في كل رحلة صيد”.

تفاعل المتابعون مع الخبر وعلّق أحدهم بالقول “فعّلوا البطاقة الذكية.. قبرنا الفقر وانحلت كل مشاكلنا، صارت حياة الطيور من اهتمام مجلسنا وحكومتنا !! عاشت حكومة الرفاهية.. القانون حلو بس تطبيقه صفر، لأنه يحتاج إلى عدد كبير من المراقبين الموثوقين بسبب اتساع مساحات الصيد وكذلك إن أغلب من يمارسون الصيد هم من الشخصيات المهمة التي لا يمكن إيقافها أو تحرير مخالفة بحقها في الوقت الراهن”.

لأول مرة في سوريا توثيق الطائر الأخضر العربي.. ما القصة؟

بينما اعتبر البعض أن المشروع جيد ولكن “ماذا عن الصيد الجائر واستخدام الماكينات والشباك وماذا عن الصيد الأسماك بالمتفجرات والكهرباء والسم وماذا وماذا عن مخلفات مكابس الزيتون التي تدمر الانهار كل عام. نتمنى أن تكون البيئة آمنة لأجل أبنائنا ولا تكون قراراتكم أسلوب جديد للرشاوي والفساد الشخصي”.

كما انتقد البعض “وزارة الزراعة” لتقصيرها في دعم الزراعة والثروة الحيوانية بشكل عام، قائلين “وزارة الزراعة دمرتو الزراعة والفلاح والريف عموما وهلق جايين تحكو بموضوع الصيد! عندكن ملايين الفلاحين الجياع بسبب قراراتكم وجهلكم.. اشتغلو عليهم وكتر خيركن.. وبالنسبة للصيد لا تخافوا ماعاد حدا عندو قدره على شراء أدوات الصيد، علبة الخرطوش بـ 100 ألف ليرة سورية.. بطلنا الصيد، ناموا قريري العين”.

مواعيد الصيد

هذا ويمنع المشروع الصيد في غير موسمه الذي يبدأ من اليوم الأول من شهر أيلول/سبتمبر وحتى مساء يوم الخامس عشر من شهر شباط/فبراير من كل عام، مع جواز تعديل بدء وانتهاء موسم الصيد أو إلغائه وأوقات المنع والسماح بصيد الطيور والحيوانات البرية أو بعضها في مناطق معينة.

رخصة الصيد تُمنح بحسب المشروع لمدة سنة واحدة من قِبل “وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي”، ويحدد رسم الحصول عليها أو تجديدها بمبلغ 5000 خمسة آلاف ليرة سورية، مع مضاعفة هذا المبلغ للرخصة الممنوحة للعرب والأجانب المقيمين في سوريا إقامة دائمة.

أما الغرامات الناجمة عن المخالفات بحسب المشروع، فإن 80 بالمئة للخزينة العامة للدولة، و20 بالمئة توزع بقرار من “وزير الزراعة والإصلاح الزراعي” على العاملين المخوّلين بصلاحية الضابطة العدلية والمساهمين من العاملين في الوزارة.

هذا و برّرت “وزارة الزراعة” في العام الماضي، قرارها بمنع صيد الطرائد بأنواعها كافة لمدة سنة واحدة، بأن القرار جاء لحماية الحياة البرية والطيور المهاجرة التي تتكاثر خارج سوريا، والتي تمرّ عَبر البلاد أو التي يكون موسم تكاثُرها داخل سوريا أو الطيور العابرة، بحيث تشكل هذه الطيور نسبة 3 بالمئة من إجمالي الطيور العالمية، مضيفا أن القرار للحفاظ على الطيور وخاصة الأنواع المهددة بالانقراض.

في شهر أيار/مايو الماضي، وثّق خبراء الحياة البرية في سوريا، ظهور عدة أنواع من الطيور النادرة في البلاد لأول مرة، وهذا التطور المثير إشارة على عودة الموائل الطبيعية في المنطقة.

صورة من صفحة عشاق الصيد البري والبحري في سوريا على منصة “فيسبوك”

وفقا لخبراء الحياة البرية، فإن ظهور هذه الأنواع النادرة من الطيور في سوريا يُعد علامة إيجابية على التنوع البيولوجي في المنطقة. كما أنه مؤشر على أن تأثيرا إيجابيا يحدث في الطبيعة السورية، على الرغم من التحديات المستمرة التي يفرضها الصراع وانهيار المنظومة الزراعية التي تعرضت لجفاف قاسي.

بعد ظهوره في صوره مع أحد الصيادين، أكد الخبير بالحياة البرية أحمد أيدك، لموقع “أثر برس” المحلي، آنذاك، أنها المرة الأولى التي يتم فيها توثيق طائر الوروار الأخضر العربي، منوّها بأن النوعين اللذين يُشاهدان في سوريا عادة هما الوروار الأوروبي والوروار أزرق الخدين، وهناك من تختلط الأمور لديه ويظن أنه شاهد الوروار الأخضر بسبب التشابه بينهم.

صورة الطائر الذي ظهر فيها مقتولا في إحدى الصفحات وقتذاك، دون دراية صاحب الصورة بنوع الطائر، هي سابقة بوجوده داخل البلاد، إذ إن الموطن الأصلي لهذا الطائر هو شبه الجزيرة العربية إلى شرق البحر الأحمر حتى شمال غرب مصر وفلسطين والأردن وصولا للعقبة حيث ينتهي توثيقه هناك.

ما علاقة “فيسبوك” بالحفاظ على “هيبة” الدولة بعد رفع سعر البنزين؟

هذا أول توثيق له في سوريا، ما يوحي باحتمال انتشاره في البلاد، بحكم تغير المناخ العالمي الذي قد يتسبب بوصول أعداد أكبر من هذا الطائر إلى سوريا لأنه من طيور المناطق الحارة، فعندما تصبح الحرارة مرتفعة في سوريا سيأتي إليها ليتكاثر.

لطائر الوروار العربي ثلاثة أنواع، وهو كغيره من طيور الوروار يتغذى على الحشرات وخاصة الدبابير والنحل واسمه في المعاجم الأجنبية “آكل النحل”، لذلك هناك اهتمام خاص بهذه الطيور لأنها تقضي على أعشاش الدبابير. كما تشتهر بألوانها النابضة بالحياة، بما في ذلك الجسم والأجنحة الخضراء الزاهية، والحلق الأصفر، ورقعة العين الحمراء. كما يتميز بأنها طيور اجتماعية تعيش عادة في مستعمرات.

انتقادات سابقة للحكومة

في وقتٍ سابق، نشر موقع “صاحبة الجلالة” المحلي، تصريحا لرئيس لجنة مربّي الدواجن في “اتحاد غرف الزراعة” نقلا عن صحيفة “الوطن” المحلية، حيث توقّع نزار سعد الدين، أن يرتفع سعر الفروج خلال فترة قريبة نتيجة انخفاض الإنتاج بسبب بدء خروج نسبة من المربين عن التربية.

هذا التصريح أثار جملة من الانتقادات الساخرة من قِبل المتابعين على منصة “فيسبوك”، فكتب أحدهم “أي ولاقو حلول بديله إنشاء الله، مو ترفعوا أسعار الفروج ويضل المواطن ياكل بس مجدرة ويضل محروم من اللحوم بسبب ارتفاع الأعلاف وغيره وغيراته”.

بينما انتقد أحد المتابعين تصريح المسؤول السوري بقوله، ” لك عمو ماعاد بدنا ياكم تربو لان تبين هي المصلحة ما شغلتكم لا بتشبعوا وبتضلوا تنقوا وضاربينا بمنية واخر شي اذا بصير مناسبة صغيرة بترفعوا الاسعار نحن مع استيراده لو من كوريا والفليبين انا بهمني أمني الغذائي وما بهمني إنتاج وطني أو مستورد ومجرد يطلع شخص مهما كانت صفته قطاع عام أو خاص وينجم بارتفاع الاسعار بدول ما فيها أي أزمة بحاكموه بتهمة التأثير على أسعار السلع الغذائية. كيف عنا صاروا بخبروا بعض برفع التسعيرة عبر شيفرات مواقع التواصل تتوقع تظن قد ربما يمكن هي كلها أدوات شعوذة هدفها التأثير السلبي على مستوى معيشة المواطن”.

غالبا ما يتم انتقاد القرارات الحكومية أو تصريحات المسؤولين التي تكون شبه منفصلة عن الواقع السوري المأزوم، ونتيجة إصدار وزارات الحكومة السورية بشكل أسبوعي منذ أشهر، قرارات عدّة والتي من شأنها أنّها تُزيد من معاناة السوريين في مواجهة متوسط تكاليف المعيشة، عمدت صفحة وزارة “التجارة الداخلية وحماية المستهلك” على “الفيسبوك”، إلى إسكات جمهورها من السوريين ووقف هذه الانتقادات، وذلك عبر حظر التعليق على القرارات الرسمية، لا سيما تلك التي تتعلق برفع أسعار المواد الأساسية، حرصا وحفاظا على “هيبة” الدولة، بحسب ما نقلت صفحات محلية.