بعد “فضيحة” تسريب أسئلة امتحانات البكالوريا للصفوف المنتهية في المرحلة المتوسطة، أظهرت وثيقة سرية صادرة عن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، توجيه توبيخا لوزير التربية علي الدليمي والإيعاز له بسحب يد مسؤولين في التربية.

وحملت وثيقة “سرية وشخصية” معنونة بـ“توبيخ“، توجيه “توبيخا إلى وزير التربية والذوات رئيس وأعضاء اللجنة الامتحانية“.

كما أشارت الوثيقة إلى “سحب يد كل من رئيس وأعضاء اللجنة الدائمة للامتحانات العامة، والسيد قاسم العكيلي مدير عام تربية الرصافة الثانية الذي تشير المعلومات إلى حدوث تسريب الأسئلة من دائرته وإحالتهم إلى التحقيق“.

اقرأ/ي أيضا: بعد عامين على حكومته.. ما الذي حققه الكاظمي؟

على ماذا استند الكاظمي؟

استند الكاظمي في قراراتها على “ثبوت تسريب بعض أسئلة امتحانات الصف الثالث المتوسط ولخطورة الحادثة والآثار السلبية الكبيرة المترتبة عليها في المجالات العلمية والمجتمعية والوظيفية“.

من جهته، قرر وزير التربية علي حميد مخلف، اليوم الاثنين، على خلفية توجيه من رئاسة الوزراء، سحب يد رئيس أعضاء اللجنة الفرعية للامتحانات العامة في المديرية العامة للتربية-الرصافة الثانية، على خلفية تسريب الأسئلة الامتحانية.

كما قرر بحسب كتاب رسمي سحب يد مدير عام تربية الرصافة الثانية قاسم العكيلي.

والأسبوع الماضي، أعلنت تأجيل الامتحانات الوزارية للصف الثالث المتوسط، إلى إشعار آخر، وذلك على خلفية استمرار عمليات تسريب الأسئلة الامتحانية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكان آخرها تسريب أسئلة مادة الرياضيات.

بدوره، أعلن جهاز الأمن الوطني، اعتقال شخصين متهمين بتسريب الاسئلة الوزارية للصف الثالث المتوسط، في العاصمة بغداد.

وذكر بيان للجهاز، أن “قوة من الأمن الوطني نفذت عملية إلقاء القبض على المتهمين، وداهمت دارهما في العاصمة بغداد، عقب استحصال الموافقات القضائية“.

نتائج التحقيق

وأضاف البيان، أن “أقوال المتهمين جرى تدوينها أصوليا، وتم إحالتهما إلى الجهات القانونية المختصة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهما“.

وأعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، في وقت لاحق، أن التحقيقات التي خاضها فريق شكلته بهذا الخصوص، أوصلها إلى أن مادة الرياضيات قد جرى تسريبها من مديرية تربية الرصافة الثانية، وذلك من خلال تتبع الكود الخاص بكل مديرية.

يوم الجمعة الماضي، أعلن وزير التربية، علي الدليمي، نتائج التحقيق الخاصة بقضية تسريب الأسئلة الوزارية لطلبة الصف الثالث المتوسط.

وقال الدليمي، خلال مؤتمر صحفي، إن “ليلة الأول من شهر حزيران، وتحديدا فيما يخص امتحان مادة الرياضيات، اكتشفنا أن واحدة من النسخ المسربة كانت حقيقية، وعلى إثرها جرى تأجيل الامتحانات“.

وأوضح أن “الأسئلة سربت من مديرية تربية الرصافة الثانية في العاصمة بغداد، وجريمة التسريب جرى تحديدها من قبل رئيس الوزراء بأنها مساس بأمن المجتمع يعاقب عليها القانون“، مضيفا أن “حارس بناية تربية الرصافة الثانية تمكن من الحصول على أسئلة الامتحانات“.

وبين أن “بسبب تهاون وغفلة وقصور اللجنة الفرعية للامتحانات العامة في مديرية تربية الرصافة الثانية، تمكن حارس بناية المديرية من الوصول الى مفاتيح القاصات-الخزنات، التي تحفظ بها الأسئلة واستخراجها وبيعها وتسريبها على صفحات في مواقع التواصل الاجتماعي“.

اقرأ/ي أيضا: الكاظمي يفضّل الصمت سياسياً

الأمن الوطني يرد

وأشار الوزير، إلى أن “خمسة أشخاص اعتقلهم جهاز الأمن الوطني، حتى الآن، وهم ثلاثة موظفين في الوزارة، والحارس، وآخر تعاون في ترويج الأسئلة على مواقع التواصل“.

ونوه وزير التربية، إلى أن “موضوع تسريب الأسئلة أمر متوقع، ليس فقط على مستوى مدارس ومعاهد وزارة التربية، بل حتى في جامعات ومعاهد التعليم العالي“.

بمقابل، رد جهاز الأمن الوطني، اليوم الجمعة، على إعلان وزير التربية علي الدليمي نتائج التحقيقات بشأن تسريب الأسئلة الامتحانية.

وقال الجهاز في بيان، إنه “سبق لرئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة أن كلف جهاز الأمن الوطني بالتحقيق من أجل الوصول إلى نتائج حاسمة وقانونية بشأن جريمة تسريب الأسئلة الامتحانية، لذا فان إعلان نتائج التحقيق هي من إختصاص القضاء والجهة التحقيقية حصرا“.

وأكد الجهاز، أن “التحقيقات في موضوع تسريب الأسئلة مازالت مستمرة، وقد توصلت لغاية الساعة إلى حقائق مهمة ستقدم أمام العدالة، ومن بينها مانتج عن استجواب محتجزين وفق أوامر قضائية بينهم 3 أعضاء في اللجنة الامتحانية المسؤولة عن الأسئلة ومسؤول الأمن عن المديرية التي حدث فيها التسريب، فضلا عن آخرين نشروا الأسئلة الامتحانية عبر مواقع التواصل الإجتماعي“.

وتوصلت التحقيقات، بحسب البيان، إلى “وجود خلل جسيم في عمل وزارة التربية سمح بهذا التسريب من خلال حصول أحد المتهمين على 3 مفاتيح مختلفة للخزانة المحكمة أمنيا التي تحفظ فيها الاسئلة الامتحانية، والتي من المفترض أن تكون بحوزة الموظفين المسؤولين والمخولين مجتمعين حصرا، بالإضافة إلى دلائل أخرى مازالت طور التحقيق من بينها عطل كاميرات المراقبة في البناية“.

اقرأ/ي أيضا: الكاظمي وقادة الحشد على مائدة واحدة.. هل بدأت جولة التجديد لولاية ثانية؟

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.