بعد توقف مفاوضات الاتفاق النووي الإيراني بين طهران والولايات المتحدة الأميركية والدول الغربية عند آخر محطة في الدوحة دون تحقيق أي تقدم، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة مع شركاء إقليميين طورت مقترحا لضمان عودة متبادلة إلى التنفيذ الكامل لخطة العمل المشتركة لضمان عدم امتلاك إيران لسلاح نووي.

وقال بايدن في بيان تابعه موقع “الحل نت“، بمناسبة انعقاد المؤتمر العاشر لمراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، إنه “من خلال الدبلوماسية – وبالتنسيق مع حلفائنا وشركائنا الإقليميين – طورنا مقترحا لضمان عودة متبادلة إلى التنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة لضمان عدم امتلاك إيران لسلاح نووي“.

الرئيس الأميركي، أضاف أيضا، أنه “نعيد ترسيخ قيادتنا في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، بما في ذلك السعي إلى إنشاء البروتوكول الإضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية كمعيار عالمي لكل من الضمانات الدولية وترتيبات الإمداد النووي“، إضافة إلى “مواصلة جهودنا للحد من انتشار التكنولوجيا الحساسة للتخصيب وإعادة المعالجة النووية”.

كما جدد بايدن التزام الولايات المتحدة بالعمل على عالم خال من ​الأسلحة النووية، وأعرب عن استعداد إدارته للتفاوض على وجه السرعة مع روسيا بشأن إطار للحد من الأسلحة الاستراتيجية ليحل محل معاهدة ستارت الجديدة التي تنتهي صلاحيتها في 2026.

و

اقرأ/ي أيضا: بعد محادثات الدوحة.. تراجع فرص الاتفاق النووي الإيراني

تراجع فرص الاتفاق النووي

يشار إلى أنه، في مطلع شهر حزيران/يوليو الماضي، قال مسؤول أميركي كبير لرويترز إن فرص إحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015 باتت أسوأ بعد المفاوضات غير المباشرة التي جرت بين الولايات المتحدة وإيران في الدوحة وانتهت دون إحراز تقدم.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته “احتمالات التوصل إلى اتفاق بعد (مفاوضات) الدوحة أسوأ مما كانت عليه قبلها وستزداد سوءا يوما بعد يوم“.

ومضى يقول “يمكنك أن تصف مفاوضات الدوحة في أحسن الأحوال بأنها متعثرة وفي أسوأ الأحوال بأنها رجوع إلى الخلف. ولكن في هذه المرحلة، فإن التعثر يعني عمليا الرجوع للخلف“.

ولم يخض المسؤول في تفاصيل محادثات الدوحة، التي قام فيها مسؤولو الاتحاد الأوروبي بدور الوسيط بين الجانبين في محاولة لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، والذي حد من برنامج إيران النووي مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية.

والأيام القليلة الماضي، قدم وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، مسودة تسوية بشأن البرنامج النووي الإيراني، وذلك لتجنب “أزمة خطيرة“، حيث إن جمود المفاوضات على مدار فترات أطول، سوف يؤدي إلى امتلاك إيران لقنبلة نووية، التي أصلا باتت على مقربة منه.

اقرأ/ي أيضا: بعد أولى جولات “المفاوضات النووية الإيرانية” في قطر.. ما الجديد؟

ما هي المقترحات؟

مقترحات بوريل، تتمثل في رفع العقوبات المفروضة على إيران والتدابير النووية اللازمة لإحياء الاتفاق النووي، كما ويتناول كل العناصر الأساسية، ويتضمن تسويات استحصلت عليها جميع الأطراف بصعوبة، إلى جانب تحذيره من أنه في حالة الرفض “فنحن نجازف بحدوث أزمة نووية خطيرة“.

وأواخر شهر حزيران/يونيو الماضي، شهدت العاصمة القطرية الدوحة انطلاق جولة مفاوضات غير مباشرة بين واشنطن وطهران للتوصل إلى اتفاق بشأن الملف النووي، الذي انسحب منه الرئيس الأميركي الأسبق دونالد ترامب عام 2018.

ومن المقرر أن تركز المفاوضات على النقاط الخلافية بين الجانبين التي تعيق التوصل إلى تفاهم لإحياء الاتفاق النووي في محادثات فيينا.

تتمثل النقاط الخلافية بمطالب إيران برفع جميع العقوبات المفروضة بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي، ومختلف العقوبات التي فرضت ضمن سياسة الضغوط القصوى الأميركية.

في المقابل، تقول واشنطن إن طهران تطالب بما هو خارج الاتفاق، وإن على إيران أن تستجيب للمخاوف التي تتجاوز الاتفاق النووي.

كما تطالب إيران أيضا بضمانات سياسية وحقوقية وتجارية من الجانبين الأميركي والأوروبي حتى لا يتكرر الانسحاب من الاتفاق.

في حين، ذكرت أميركا سابقا أنه لا يمكن تقديم ضمانات لإيران بأن الإدارة الأميركية القادمة لن تنسحب من الاتفاق النووي، من جانبها تسعى إيران لإخراج “الحرس الثوري” من قائمة المنظمات الإرهابية الأميركية.

مواقف ثنائية

من جهتها تعتبر واشنطن أن، إخراج الحرس الثوري الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية يحتاج إلى مفاوضات أوسع تشمل ملفات أخرى أيضا، وهذا الأمر ترفضه طهران.

وتعد الملفات المتعلقة بتنفيذ إيران التزاماتها في إطار اتفاق الضمانات الشاملة من النقاط الخلافية المهمة لدى الجانب الأميركي، بالمقابل تقول إيران إنها ملتزمة بالمقررات وستتراجع عن خطوات خفض التزاماتها النووية إذا تم تفعيل الاتفاق النووي وعادت كل الأطراف إليه.

وكانت الولايات المتحدة قد أعربت عن “خيبة أملها” لعدم إحراز “أي تقدم” في المفاوضات غير المباشرة التي جرت بينها وبين إيران، في العاصمة القطرية الدوحة، بهدف إحياء الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن “المحادثات غير المباشرة في الدوحة انتهت” و“نشعر بخيبة أمل لأن إيران رفضت، مرة أخرى، الاستجابة بشكل إيجابي لمبادرة الاتحاد الأوروبي، وبالتالي لم يتم إحراز أي تقدم“، وفق فرانس برس.

وكان منسق الاتحاد الأوروبي في المفاوضات مع إيران، إنريكي مورا، قد أعلن أن المحادثات لم تسفر بعد عن “التقدم” الذي كان يأمله الاتحاد.

اقرأ/ي أيضا: الاتفاق النووي الإيراني.. لماذا انتقل مقر المفاوضات من النمسا إلى قطر؟

أجواء إيجابية

من جهتها وصفت إيران المفاوضات التي جرت في الدوحة بأنها “إيجابية” وأنحت باللوم على الولايات المتحدة لعدم تقديم ضمانات بألا تتخلى أي إدارة أميركية جديدة عن الاتفاق مثلما فعل ترمب، وفقا للسفير الإيراني لدى الأمم المتحدة، مجيد تخت روانجي.

وألقى كل فريق من المسؤولين الأميركيين والإيرانيين بالمسؤولية على الطرف الآخر في عدم إحراز تقدم، ورفض المسؤول الأميركي اتهام طهران لواشنطن بالمسؤولية عن عدم إحراز تقدم، وقال إن الولايات المتحدة ردت بشكل إيجابي على التغييرات التي اقترحها الاتحاد الأوروبي على مسودة الاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال المحادثات الأوسع نطاقا في مارس في حين لم ترد إيران على تلك التغييرات المقترحة“.

وأضاف إنه إذا لم يتم إحياء الاتفاق النووي، فإنه “سيكون على القيادة الإيرانية أن توضح لماذا أدارت ظهرها للفوائد المترتبة على الاتفاق من أجل قضايا لن تحدث فرقا إيجابيا في حياة مواطن إيراني واحد“.

اقرأ/ي أيضا: توقعات بفشل الاتفاق النووي الإيراني

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.

الأكثر قراءة